ثقة تيفي
نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن أكثر من 3 ملايين إضافية من المغاربة تحت عتبة الفقر والهشاشة، مشيرا إلا الأسر المغربية ما زالت تعاني من تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، والتي تفاقمت بسبب موجة التضخم وما رافقها من تدهور للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتدني مستواهم المعيشي.
وكشف المجلس ضمن تقرير حديث له، عن انتقال نحو 3.2 ملايين شخص إضافي إلى وضعية الفقر 1.15 مليون شخص أو الهشاشة 2.05 مليون شخص، وهو ما يقترب من المستويات المسجلة سنة 2014.
ولاحظ المصدر ذاته، أن التضخم المستمر ومتعدد الأسباب الذي ينجم عنه تصاعد في أسعار المواد الغذائية، يمارس ضغطًا على القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى، ويؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية.
وفي إطار تقريره السنوي الثاني عشر، سلط الضوء على مجموعة من نقاط اليقظة ذات الطبيعة الظرفية والهيكلية، المتعلقة أساسا باستمرار التضخم في أسعار المواد الغذائية، وضعف معدل نشاط المرأة، ونجاعة الاستثمار، والنقص في الأطر الطبية.
ومن ناحية أخرى، تظل الآفاق المستقبلية مشوبة بدرجة عالية من عدم اليقين، حيث تشير التوقعات إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي خلال سنة 2023، مع احتمال تراجع معدلات التضخم غير أنها ستظل على الأرجح فوق مستويات ما قبل الأزمة.
وسجل تقرير “مجلس الشامي”، أن الاقتصاد الوطني شهد تراجعا في وتيرة النمو من 8 في المئة سنة 2021 إلى 1.3 في المئة خلال سنة 2022، وهو ما يؤكد الطابع الظرفي للانتعاش الذي شهده الاقتصاد المغربي في 2021.
وأوصى المجلس، ضمن تقريره السنوي برسم 2022، بتعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مع تطبيق عقوبات رادعة بما يكفي، والإسراع بإصلاح أسواق الجملة، فضلاً عن دعم المدخلات الفلاحية.
