يخوض موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا إنذاريا مدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس، واعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية يوم الخميس.
و ذكر المكتب الجامعي، أن قرار الإضراب جاء احتجاجا على “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي”، وطالب بفتح حوار جدي ومنتج تشكل مخرجاته استجابة حقيقية للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لكل العاملين بالقطاع.
وأكد الاتحاد، في بيان، أن الشغيلة الجماعية عبرت عن استيائها من إصرار الوزارة على إصدار نظام أساسي جديد للموارد البشرية في الجماعات الترابية دون حل جميع المشكلات الإدارية العالقة، وذلك عبر قانون بدلا من مرسوم.
وحسب البيان، فالإضرابات تأتي أيضا، للتعبير عن الاستياء من استمرار تدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، وتحمل المزيد من المسؤوليات دون تحفيز.
