أدانت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد بنواكشوط، أمس الاثنين، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية في ملف ما يعرف بـ”فساد العشرية”.
وأدين ولد عبد العزيز بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).
وإلى جانب ولد عبد العزيز، قضت المحكمة ببراءة رؤساء حكوماته، محمد سالم ولد البشير ويحي ولد حدمين، ووزيرين في حكوماته، مع إدانة متابعين آخرين معهم بأحكام متفاوتة مع مصادرة ممتلكاتهم.
ويواجه ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.
وبدأت في يناير الماضي محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
