وقع المغرب وسلطنة عمان، أول أمس الأحد بدبي، اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة وذلك على هامش مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28 ).
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها عن الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ، وعن الجانب العماني عبد الله بن علي بن عبد الله العمري، رئيس هيئة البيئة بالسلطنة، أخذا بعين الاعتبار قرارات وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، وخطة التنمية المستدامة لسنة 2030 (أهداف التنمية المستدامة)، واتفاق باريس (بشأن تغير المناخ) وإدراكا من الجانبين للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والحاجة إلى تحقيق إقلاع اقتصادي يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتنص الاتفاقية على تحديد إطار للتعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة ،وتغطي مجالات تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، والانتقال الطاقي والحكامة البيئية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية والاقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي وتنمية الأوساط البيئية، والمحافظة على البيئة، ومواردها الطبيعية.
كما تغطي قطاعات مكافحة التصحر والسياحة البيئية، ورصد جودة الهواء، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، وتبادل المعلومات البيئية ومتابعة أوضاع البيئة، ومكافحة التلوث الصناعي والحد منه، والتوعية والتحسيس حول البيئة والتنمية المستدامة.
ويتم التعاون في إطار هذه الاتفاقية من خلال تبادل الخبرات في تعزيز التعاون مع المنظمات وبموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الشؤون البيئية، وتبادل المعلومات حول البرامج التي ينفذها الطرفان في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتبادل المنشورات العلمية والتقنية، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتبادل التشريعات والقوانين واللوائح والاستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث وتبادل الخبرات في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف في مجال البيئة.
و م ع بتصرف
