ثقة تيفي
كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب” عن أن 70 في المائة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب “تباع خارج أسواق الجملة، بينما 30 في المائة فقط هي من تباع داخل هذه الأسواق”.
وأفاد التقرير، الذي يرتقب أن يناقش اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بوجود ارتفاع مهول في أسعار المنتوجات الفلاحية مع وجود فارق في هذه الأسعار في نفس سوق الجملة، مبرزا أن الوسطاء “هم الجهة المستفيدة في المقام الأول من هذا الارتفاع، وليس الفلاحون المتضررون من الوضعية الحالية والغارقون في الديون”.
ولاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية أن الجزر يباع داخل سوق الجملة بالدار البيضاء بثمن 1.5 درهم، وفي مكان آخر داخل نفس السوق بثمن 2.5 درهم، مع إشارة التجار للنواب بأنه سيباع للمستهلك في نهاية المطاف بناء على ثمن البيع بالسوق ب 4 دراهم، وكذلك الشأن بالنسبة لمنتوج “البدنجال” الذي لاحظ النواب خلال جولتهم بالسوق بأنه يباع بدرهم واحد في مكان داخل السوق، وفي مكان آخر من نفس السوق يباع بدرهم ونصف، مع إشارة التجار إلى بيعه للمستهلك في الأخير بثمن 4 دراهم، وهو نفس الأمر الذي لاحظه النواب على باقي المنتوجات من قبيل “البصل والفلفل”.
وأوضح تقرير المهمة عند إشكالية ضياع المنتوجات الفلاحية، خاصة خلال مراحل النقل، حيث تصل نسبة الضياع إلى ما بين 20 و30 في المائة من المنتوجات. كما لاحظوا تفاقم هذه النسبة “عند نقل المنتوجات إلى أماكن بعيدة، في ظل ظروف تفتقر إلى شروط السلامة الصحية”.
وتطرق تقريرالمهمة الاستطلاعية إلى أن أن موضوع التسويق يعرف اختلالات كبيرة والمتضرر الأكبر منها هو الفلاح، مشددين في هذا الصدد على ضرورة فتح ملف الوسطاء ومراقبتهم، ومعرفة مداخيلهم التي أصبحت غير قابلة للتتبع والمراقبة، منبهين إلى أن المتضرر في غياب المراقبة هو الفلاح أولا والمستهلك ثانيا.
