سناء القويطي
قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عبد النبي عيدودي المنتخب عن إقليم سيدي قاسم عن حزب الحركة الشعبية من عضويته بمجلس النواب.
وأعلنت المحكمة شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقالت المحكمة إن قرارها يتماشى مع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يجرد كل شخص من صفة نائب، في حال صدور إدانة قضائية في حقه بعد الانتخاب.
وكانت محكمة النقض قد رفضت طلب النقض الذي تقدم به عيدودي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بمؤاخذة البرلماني المذكور من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة شغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم عبد الواحد الراضي بمجلس النواب عن إقليم سيدي سليمان)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويخلف الراضي في هذا المقعد وصيفه في لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإقليم حسن صناك.
وكان صناك قد غير انتماءه في الانتخابات الأخيرة وترشح مع حزب الوردة بعد سنوات من ترشحه باسم حزب الاتحاد الدستوري، وهو رئيس جماعة أولاد بن حمادي وأمين سيارات الأجرة الكبيرة، ورئيس جمعية المقاهي بإقليم سيدي سليمان
