ثقة تيفي
شكل الفساد مصدر قلق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج مقارنة مع المواطنين القاطنين بالمغرب، حيث اعتبر 33 في المئة من القاطنين بالخـارج أن الفساد يشكل أحد انشغالاتهم الرئيسـية الثلاث، في حين يصل هذا المعدل إلى 17 في المئة لـدى المواطنين المقيمين، وفق تقرير حديث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
و أبرزت دراسة ميدانية للهيئة، أن الفسـاد يحتل المرتبة السادسـة ضمـن انشغالات المغاربة القاطنين بعـد جـودة الخدمـات الصحيـة والرعاية ( %56) والقـدرة الشرائية وتكلفـة المعيشة (%50)، والتوظيـف والبطالـة (%46). بينـما مـن بـين انشغالات المغاربة المقيمين بالخـارج، يحتـل الفسـاد مـع المخاوف المرتبطة بالبطالـة والتوظيـف المرتبة الثانيـة بعـد جـودة خدمـات الصحـة والرعايـة (%53(.
وذكر المصدر ذاته، أن الفســاد يحتــل المرتبة الخامســة مــن بيــن العوامــل الكامنــة وراء هجــرة المغاربة المقيمين بالخـارج بنسـبة %5، في حين يبقـى السـببان الرئيسـيان للهجـرة هـما تحسـن الظـروف المعيشية (%79) والبحــث عــن عمــل (%69(.
فيما يـرى المغاربة المقيمين بالخـارج أن الفسـاد (%63) وتعقيـد الإجراءات الإدارية (%67( هـما العائقـان الرئيسـيان اللـذان يمنعانهم مـن الاستثمار في المغرب.
وجاءت الصحـة بحسبهم، عـلى رأس القطاعــات الأكـثـر تـضـرراً بالفســاد، تليهــا الأحزاب السياســية(%56)، والحكومــة(%54)، والبرلمان (%50 ( والنقابــات (%42(..
فيـا يتعلـق بتصـور المقيمين لمسـتويات انتشـار الفسـاد في مختلـف القطاعـات، جاء قطـاع الصحـة على رأس القطاعات الأكثر عرضـة للفسـاد بـ 70 في المئة، تليـه الأحزاب السياسـية ب 70 بالمائة ، و63 بالمائة في الحكومة والبرلمان، ثم النقابـات العمالية بـ 37 في المئة
وأبرزت الدراسة التي شملت ما يناهز 5000 من المواطنين القاطنين بالمغرب، أن مستوى انتشار الفساد يبقى مرتفعا، وتختلف حدة الانتشار حسب القطاعات، إذ ينتشر بنسبة 55 في المئة بقطاع الإسكان والتعمير والعقار، و 48 في المئة بالقضاء، و 45 في المئة بالجماعات الترابية، و42 في المئة بالصحافة والإعلام ونفس النسبة بالإدارات الترابية.
وتابعت الهيئة، أن الفساد ينتشر بـ41 في المئة بالشرطة، وبنفس النسبة بإدارة الضرائب، و40 في المئة بقطاع التعليم، و24 في المئة بالضمان الاجتماعي، و17 في المئة بالمؤسسات الدينية، و10 بالمائة في الجيش.
وأظهر التقرير، أن بعـض المجالات تعرف مسـتوى انتشـار واسـع للفسـاد كالتوظيـف والتعيينـات وتطـور المسار المهني في القطـاع العـام، وفي الإعانات الاجتماعية العموميـة للسـاكنة، وفي الحصـول عـلى الرخـص، و المأذونيات (الـڭرميـات) والرخـص الاستثنائية.
وفيـا يتعلـق بتجـارب المواطنين مـع حالات الفسـاد، رصد البحث أن مواطـنا مـن بيـن أربعـة سـبق وتعـرض هـو أو شـخص مـن أسرته عـلى الأقل لإحدى حالات الفسـاد، وهـم ذلـك قطاعــات مختلفــة مــن بينهــا الــدرك، والنقــل، والشرطة، والصحــة في القطــاع العــام، والعدالــة، والإسكان والتعمير والعقـار في القطـاع الخـاص، والقيـادات و الباشـويات.
وأظهر البحث، أن أسـباب الفسـاد، تتمحور حـول الرغبـة في الـثراء السريع، وبـطء الإجراءات، وانعـدام روح المواطنة وضعــف الــوازع الأخلاقي، وتعقيــد الإجراءات، وضعــف الأجور، والفقــر، وانعــدام الرقابــة والمحاسبة، وغيــاب العقوبــات.
في حين سجل أن التبليغ عـن هاتـه الحالات أو تقديـم شـكايات يبقـى ضعيفـا جـدا، عـلى خلفيـة التهويـن مـن الفسـاد وانتشـاره، وعـدم جـدوى تقديـم شـكاية أو تبليـغ، والخـوف مـن الانتقام المحتمل
ويرى البحث، أن تطبيـق القوانـين المتعلقة بمحاربة الفسـاد وتربيـة وتوعيـة المواطنين حـول الفسـاد، وتعزيـز المراقبة والتفتيـش وتسـهيل التبليـغ على الفسـاد وحمايـة المبلغ والشـهود، هـي أهـم الإجراءات الكفيلـة مكافحة الفسـاد بشـكل فعـال في المغرب.
