أعلن أول أمس الجمعة بالداخلة، عن إحداث مركز دولي للبحث والتكوين في مجال الذكاء الاقتصادي، وذلك في ختام أشغال الملتقى الرابع للجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي والمؤتمر الثاني للذكاء الاقتصادي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
ويعد المركز، ثمرة جهود مشتركة لمنتدى الجمعيات الافريقية للذكاء الاقتصادي، والجمعية الدولية لمهنيي الذكاء الاقتصادي، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة، والجمعية الدولية الفرنكوفونية للذكاء الاقتصادي، ومقرها باريس.
وأكد رئيس الجامعة المفتوحة بالداخلة، إدريس الكراوي، خلال الجلسة الختامية للملتقى، أن “لجنة تتكون من الأطراف الثلاثة ستقرر كيفية التنفيذ وخارطة الطريق بالنسبة للفترة 2024-2026”.
وأضاف الكراوي، في معرض تقديمه لحصيلة أشغال الملتقى، أن المداخلات المقدمة خلال هذا اللقاء أظهرت أن الذكاء الاقتصادي يعيش ثورة حقيقية من حيث تعريفه ومهامه وممارساته، ليشكل منظومة معقدة، ومتعددة ومندمجة.
وتابع أن هذه المنظومة، تشمل مجالات جديدة، مع مهام مشتركة، وأدوات محددة، ومتطورة على نحو متزايد، مستقاة من أفضل المساهمات التي تقدمها الثورة الرقمية والاصطناعية الجديدة، التي تعلن عن بزوغ نموذج جديد للذكاء الاقتصادي.
وأشار إلى أن المشاركين أشاروا إلى معطى جديد يتعلق بكون الذكاء الاقتصادي أصبح في صلب ثلاث مكونات لثروة الأمم والمناطق والمقاولات، أي في صلب رأس المال الطبيعي ورأس المال المنتج ورأس المال اللامادي.
وانطلاقا من التحولات الكبرى التي يشهدها العالم الجديد، أوضح رئيس الجامعة الدولية المفتوحة بالداخلة، أن ممارسات الذكاء الاقتصادي مدعوة لمساعدة السياسات العمومية واستراتيجيات الأمم، الرامية إلى تحقيق سيادتها ونفوذها وجاذبيتها، وقدرتها التنافسية، وأمنها؛ أي الساعية في نهاية المطاف إلى تحيقيق ازدهارها.
وبخصوص التحديات التي يتعين مواجهتها، سلط الضوء على التحدي المتعلق بالتقادم السريع للمعرفة، ووفرة المعلومات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتجارية والمالية، فضلا عن التغيير السريع والهيكلي لجميع ضوابط المجتمع والمؤسسات، والشركات وغيرها.
كما تطرق في السياق ذاته، إلى التحدي المتعلق بوضع منظومة للذكاء الاقتصادي في عالم غير مؤكد، وكذا إلى التحدي المرتبط بمتطلبات التحولات الكبرى في المستقبل، والتي ينبغي تعزيز ممارسات الذكاء الإقتصادي المتعلقة بها.
وأضاف أن خلاصات هذا اللقاء سلطت الضوء على العديد من التساؤلات، والتي ستحدد الإجابات المتعلقة بها التطورات والأشكال المستقبلية التي سيكون عليها هذا التخصص الاقتصادي.
ونظم الملتقى على مدى يومين (7- 8 دجنبر الجاري)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف الجامعة المفتوحة للداخلة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالمدينة، بشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وبإشراف من جمعية الدراسات والأبحاث للتنمية.
وضم الملتقى، شخصيات أكاديمية وخبراء وباحثين من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، بهدف وضع حصيلة للأبحاث والدراسات في مجال الذكاء الاقتصادي في إفريقيا والعالم.
