أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الاثنين، بأن 77 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب تتم مع بلدان أبرمت معها اتفاقيات للتبادل الحر.
وأكد مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “حصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب على المستويين العام والقطاعي”، تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن اتفاقيات التبادل الحر منظومة أساسية لتقوية الصناعة الوطنية، وهي العنصر الأساسي الذي يجلب المستثمرين الذين يأتون بسبب توفر الولوجية للأسواق الأجنبية بفضل هذه الاتفاقيات.
وأشار إلى أن ” نسبة تغطية الصادرات للواردات تبلغ 60 في المائة مقابل حوالي 50 في المائة قبل عشر سنوات، وهو تطور يعزى للاستثمارات التي تأتي بفضل اتفاقيات التبادل الحر”.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أشار السيد مزور إلى أنه تمت منذ بداية السنة مراقبة 9000 آلاف نقطة بيع وتحرير 800 محضر مخالفة بناء على عمليات المراقبة هاته.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حقوق المستهلكين، من خلال ترسانة قانونية حديثة تواكب التطورات، خاصة ما يتعلق بضبط فترات تخفيضات الأسعار وتجريم مجموعة من الممارسات التي تخرق حقوق المستهلكين، في ظل ظهور ممارسات تجارية مستجدة ومن ضمنها التجارة الإلكترونية.
وبخصوص البنية التحتية الصناعية، أفاد وزير الصناعة والتجارة بأن المغرب يتوفر اليوم على 152 منطقة صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 12 ألف هكتار، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت منذ بداية الولاية الحكومية الحالية على 27 منطقة صناعية إضافية بمساحة إجمالية تبلغ 1400 هكتار في إطار التجهيز.
وأكد أن كافة الأقاليم بالمملكة ستتوفر على وعاء عقاري صناعي من الجيل الجديد من أجل استقطاب المشاريع الصناعية المهيكلة الجديدة، مبرزا أن الوزارة تعمل “في إطار إعداد استراتيجية جديدة مع كل جهة وكل الفاعلين الجهويين من أجل إرساء شراكة ملزمة للطرفين ووضع أهداف جهوية وإقليمية استراتيجية جديدة بالنسبة للوعاء الصناعي وللتنمية الاجتماعية”
