وقعت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري، اتفاقا، يقضي بسريان النظام الأساسي الذي سيتم التوافق حوله على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بمن فيهم “أطر الأكاديميات”.
وجاء رد تنسيقيات الأساتذة بتنظيم إضراب وطني جديد لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على “عدم وفاء الحكومة بسحب النظام الأساسي” وإقصاء التنسيقيات من الحوار.
واتفقت الحكومة والنقابات على التنصيص على مصطلح “الموظفين” بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي، مع تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.
وحسب محضر الاتفاق، فقد تقرر حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
ونص الاتفاق على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، مع تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي، وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.
وإلى جانب ذلك، سيتم تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
وأشار محضر الاتفاق إلى أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة للتوافق حول التعديلات التي ستهم النظام الأساسي، في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غد الثلاثاء 19 دجنبر الجاري.
