ثقة تيفي
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الجديد برسم 2022/2023، أن المبالغ الواجب إرجاعها من طرف الأحزاب والنقابات إلى الخزينة العمومية بلغت إلى غاية الـ22 من شهر نونبر الماضي، ما قدره 28,27 مليون درهم (ملياران و827 مليون سنتيم)، همت 17 حزبا سياسيا ومنظمتين نقابيتين.
وذكر المجلس في المحور المتعلق منه بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات الانتخابية وصرف الدعم السنوي الإضافي، أن 20 من الأحزاب ومنظمة نقابية واحدة أرجعت إلى غاية الفترة المذكورة، مبالغ الدعم العمومي الممنوح لهم بما مجموعه 37,07 ملايين درهم (ثلاثة مليارات و707 ملايين سنتيم).
وفي هذا الصدد، وأوصى المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، المصالح المختصة وكذا الهيئات السياسية والنقابية المغربية بـ”مواصلة المجهودات المبذولة من أجل إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة”.
كما أوصى، وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية عن طريق تنظيم دورات تكوينية دوية لفائدة أطرها المكلفين بالتدبير الإداري والمالي و المحاسباتي.
ورصد التقرير صعوبات في تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات و الأبحاث.
و أشار إلى أن “سنتي 2021 و2022 شهدتا تعديل وتتميم المقتضيات القانونية المتعلقة بصرف واستعمال الدعم الممنوح للأحزاب بهدف الرفع منه وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجال التفكير والتحليل والابتكار”، حيث تم صرف دعم سنوي إضافي برسم السنة الماضية بمبلغ إجمالي بلغ 20,10 ملايين درهم لفائدة سبعة أحزاب سياسية.
وسجلت الهيئة المكلفة بمراقبة المالية العمومية في المغرب، أنه بالنظر إلى قصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي والأجل القانوني لتقديم ملفات استعماله المحدد في متم دجنبر من سنة 2022، فقد تعذر على الأحزاب المستفيدة احترام هذا الأجل.
وتابع، أن الأحزاب المعنية أودعت ملفات استعمال هذا الدعم لدى المجلس ما بين شهري مارس وغشت من السنة الجارية، مشيرة إلى قيام حزبين سياسيين بإرجاع 267 مليون سنتيم من الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما لعدم استعماله.
وسجل المجلس نقائص وصعوبات عديدة مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة، ومنها على الخصوص تحديد مفهوم ونطاق كل من المهام والدراسات والأبحاث المعنية بالدعم السنوي الإضافي. وكذلك طبيعة ومجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، إضافة إلى عدم تحديد كيفيات تقديم طلبات الاستفادة من هذا الدعم وعدم التنصيص عن كيفيات استعماله.
كما أشار التقرير، إلى وجود اختلاف بين المقتضيات التي تلزم كل حزب مستفيد من الدعم بتقديم ملف استعماله إلى المجلس في متم السنة المالية المعنية، ومقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب الذي حدد الأجل الأقصى لتقديم الحسابات السنوية الحزبية في الـ31 مارس من السنة الموالية.
وإلى ذلك، أكد المجلس أنه أخبر المصالح المختصة بوزارة الداخلية والحكومة بهذه النقائص من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبير واستعمال الدعم السنوي الإضافي بما يطابق الغايات التي مُنح من أجلها.
