قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن واقع المؤسسات التعليمية، وخصوصا العمومية منها، لا يعكس ما جاء في البرنامج الحكومي، حول قطاع التعليم المدرسي، ولا يعكس ما ورد في خارطة طريق إصلاح التعليم، التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 2030.
واعتبرت المجموعة في سؤال شفوي، يتعلق بالسياسة العامة، وجهته لرئيس الحكومة، أن ما عرفته انطلاقة الموسم الدراسي 2023 2024، من تعثر، ناجم عن الإضرابات المتتالية التي تخوضها كل فئات قطاع التربية الوطنية، دليل على ما ذهبت إليه.
وطالبت المجموعة في سؤالها، رئيس الحكومة، بالكشف عن استراتيجية الحكومة للنهوض بالتعليم المدرسي بهدف تحقيق تعليم بمستوى عال ويحقق العدالة والإنصاف بين كل التلاميذ المغاربة، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي اعتبر أن تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مدخلا رئيسيا لتحقيق “مدرسة تكافؤ الفرص”، وتعهد بإحداث تغيير جذري في الموضوع، إلى جانب إجراءات تتعلق بإتقان التلاميذ للمعارف الأساسية.
وأضافت المجموعة النيابية أن سؤالها يأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
