أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا قدره 6 ملايير درهم عند متم نونبر 2023، مقابل فائض إجمالي بقيمة 8,2 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة بقيمة 2,057 مليار درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته، أن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت ، عند متم نونبر 2023، رصيدا إيجابيا قدره، على التوالي، مليون درهم و 1,146 مليار درهم.
وأبرز أنه في ما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 40,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1,6 في المائة بالمقارنة مع متم نونبر 2022، مشيرا إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 8,1 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 6,1 في المائة، إلى جانب انخفاض المداخيل المحولة بنسبة 1,7 في المائة.
وبلغت النفقات العادية للجماعات الترابية، من جهتها، 23 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 1,8 في المائة، بسبب ارتفاع نفقات السلع الأخرى والخدمات بنسبة 3,5 في المائة وتحملات فوائد الدين بنسبة 8,1 في المائة، مقرونا بانخفاض نفقات الموظفين بنسبة 0,4 في المائة.
وبلغ إجمالي النفقات التي تحملتها الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين)، ما مجموعه 37,4 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة بمستواها عند متم نونبر 2022. وتتكون هذه النفقات بنسبة 61,3 في المائة من النفقات العادية.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية، عند متم نونبر 2023، والذي تنضاف إليه مداخيل القروض بقيمة 2,015 مليار درهم، من سداد أصل الدين بقيمة 2,056 مليار درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 6 ملايير درهم.
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها، أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض..).
و م ع
