طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة إيفاد لجنة تفتيش لافتحاص الجانب المالي و الإداري للمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، على خلفية ما ذكر أنها “اختلالات يعرفها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط والمراكز التابع له وباقي الأقاليم”
وجددت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ مطالبها بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات لتدقيق الجانب المالي والإداري بالمستشفى الجهوي، وخصوصا في جانب الصفقات العمومية وطلبات العروض.
وحمل البلاغ، المديرية الجهوية مسؤولية الأوضاع الكارثية بالمستشفى والمراكز التابعة له التي تزداد سوءا، بعدما نفذ العاملون بالمستشفى وقفة احتجاجية استنكارا للأوضاع التي وصفوها بالمزرية.
وذكر بلاغ الجامعة الوطنية للصحة، بمطالب سابقة لأجل فتح تحقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة، حيث يفترض أن يكون المستشفى بالنظر للموارد البشرية والمادية المرصودة له قاطرة النظام الصحي لباقي أقاليم الجهة.
كما نبه البلاغ إلى وضع أطباء التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، مبرزا أنهم يعانون من إرهاق جسدي ومعنوي، حيث يعملون بنظام الحراسة 12/24، بالإضافة إلى القيام بتخدير العمليات المبرمجة والعمليات المستعجلة والاشتغال بقسم الإنعاش وأقسام أخرى، ما يعرض حياة مجموعة من المرضى للخطر.
في حين حذر المصدر ذاته، من خطورة انتشار الصدأ على مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية، مشددا على أن ذلك يشكل خطرا على المهنيين وعلى المستشفى، وتسرب روائح سامة منبعثة من مصلحة التشريح الدقيق نحو مختبر التحاليل الطبية، إضافة إلى عدم تأكيد إصلاح التسربات الإشعاعية التي ندد بها المكتب الجهوي، حيث دامت عدة أشهر بمصلحة الأشعة.
وندد البلاغ بما أسماه “ممارسة الضغط النفسي والتعسفي الإداري في حق الأطر الإدارية، إذ يتم إقصاؤهم وعدم تسليمهم المهام المخولة لتخصصهم، وتركهم بلا مهام، وفي مقدمتهم موظفو مصلحة المحاسبة”، مؤكدا رفضه كثرة مناصب المسؤولية بالنيابة.
ومن بين المشاكل التي سجلتها الجامعة بمصلحة المستعجلات، غياب قاعة الفرز لاستقبال المرضى ولتفادي الاكتظاظ وتحديد الحالات المستعجلة من غيرها؛ وبقاء المرضى في قاعة المراقبة لمدة طويلة وعدم انتقالهم إلى المصالح الاستشفائية في الوقت المناسب وأيضا غياب مجموعة من الاختصاصات وخصوصا عند الحاجة لطلب استشارهم بخصوص بعض الحالات الجد المستعجلة.
وحسب المصدر ذاته، فإن المستشفى أقحم تقني الإسعاف في عملية جلب الدم من مركز تحاقن الدم، وهو الأمر الخارج عن مهامه بحسب المذكرة الوزارية 172 الصادرة سنة 2009.
