تقرير يكشف ارتفاع نسبة عدد السجينات في المغرب

ثقة تيفي 

كشف المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي برسم سنة 2022، أن نسبة ارتفاع عدد النساء السجينات يفوق نسبة ارتفاع عدد الرجال السجناء.  

كما أفادت بيانات المرصد، أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على نصيب من التعليم والذين لم يجاوزوا المستويات الابتدائية يشكلون أكثر من نصف الساكنة السجنية في البلاد. 

وأكد المرصد في تقريره المعنون بـ “وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2022″، أن عدد الساكنة السجنية وصل عند متم السنة الماضية إلى أكثر من 97 ألف سجين وسجينة. 

مبرزا، أن هذا العدد يعرف ارتفاعا متواترا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع بنسبة تصل إلى 9,29 في المائة مقارنة بأرقام 2021، وبنسبة 16,05 في المائة مقارنة مع معطيات عام 2018

ودعا التقرير الذي جرى تقديم أبرز خلاصاته خلال ندوة أمس الخميس بالرباط، أن فئة العازبين يشكلون نسبة 60,08 في المائة من مجموع السجناء بالمغرب، في حين يشكل المتزوجون منهم ما نسبته 34,29 في المائة. 

وتابع التقرير، أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة جاء في صدارة  الجهات من حيث عدد الساكنة السجنية بنسبة 19,54 في المائة، تليها كل من جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس بنسبة 19,32 و14,19 في المائة على التوالي.

وسجل المرصد أن  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لم تستطع مقاومة ظاهرة اكتظاظ السجون، رغم المجهودات المبذولة من أجل توفير مساحات كافية لإيواء السجناء، مشيرا إلى تلقيه 146 شكاية العام الماضي، همت أغلبها قضايا الترحيل وادعاءات سوء المعاملة والتعذيب والتطبيب.

ودعا المرصد في تقريره، إلى التعامل بجدية مع مطالب السجينات والسجناء، مؤكدا أن النهوض بأوضاع السجون في المغرب يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني مع المعايير والمرجعيات الدولية. 

ودعا التقرير، إلى إعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الإصلاح والتأهيل، وتعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء.  

كما أوصى بتجويد منظومة الرعاية الصحية داخل الأوساط السجينة، واحترام قواعد معاملة السجناء، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي المؤسسات السجنية، وتأهيلهم لمسايرة المستجدات القانونية والتواصلية.

وجاء ضمن توصيات التقرير أيضا، اعتماد مقتضيات قانونية تكرس الوضعية الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي. إضافة إلى تعديل المساطر المتعلقة بالصلح من أجل توسيع مجال إعماله في بعض الجنح التأديبية، وتبسيط إجراءات تحديد قيمة الغرامة التصالحية. 

ودعا المرصد، وزارة العدل إلى تفعيل المرصد الوطني للإجرام باعتباره الجهة التي أوكل إليها القانون مهام تجميع المعطيات الإحصائية من الجهات المعنية برصد ظاهرة الجريمة واقتراح الحلول للوقاية منها والتصدي لها.