في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية حول الظرفية برسم شهر دجنبر 2023:
1ـ التوجهات القطاعية:
القطاع الأولي: تدابير تحفيزية من أجل السير الجيد للموسم الفلاحي 2023-2024 وتطور مواتي متوقع في إنتاج قطاعات الأشجار؛
ـ القطاع الثانوي: مؤشرات انتعاش قطاع البناء خلال النصف الثاني من السنة (مبيعات الأسمنت: 2,9+ في المائة للفترة من يوليوز إلى نونبر)؛ تطور إيجابي في إنتاج الطاقة الكهربائية (1,7+ في المائة في متم أكتوبر)، وكذلك في قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الثالث (الرقم الاستدلالي للإنتاج: 1+ في المائة بعد 3,5- في المائة خلال الفصل الثاني)، انخفاض، وإن كان يشهد تخفيفا، في نشاط التعدين في الفصل الثالث (الرقم الاستدلالي للإنتاج: 6,1- في المائة بعد 18,6- في المائة خلال الفصل الثاني و24,2- في المائة خلال الفصل الأول)؛
– القطاع الثالثي: أداء مهم لمؤشرات السياحة وتسجيل مستويات قياسية على مستوى الوافدين (13,2 مليون سائح، أي زائد 36 في المائة عند متم نونبر)؛ والمداخيل السياحية (88,5 مليار درهم، أي زائد 20,7 في المائة عند نهاية أكتوبر)؛ تواصل تعزيز النقل الجوي (مسافرون: زائد 33,9 في المائة عند متم نونبر)؛
2ـ الأسر والمقاولات:
ـ من المتوقع أن يستفيد استهلاك الأسر من الأداء الإيجابي نوعا ما لبعض مؤشرات المداخيل عند متم أكتوبر 2023، منها القروض الموجهة للاستهلاك (زائد 0,1 في المائة)، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 6,1 في المائة)، وتباطؤ التضخم الذي انتقل من ذروة بلغت 10,1 في المائة خلال فبراير إلى 3,6 في المائة خلال نونبر، وكذا برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيدخل حيز التنفيذ عند نهاية شهر دجنبر 2023؛
ـ محافظة على المجهود الاستثماري، عند نهاية أكتوبر 2023، تماشيا مع الأداء الإيجابي لواردات سلع التجهيز (زائد 14,6 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 8,4 في المائة)، ونفقات التجهيز من الميزانية العامة للدولة (زائد 13,6 في المائة عند متم نونبر)؛
3ـ المبادلات الخارجية:
ـ تراجع العجز التجاري بنسبة 6,1 في المائة وتحسن معدل التغطية بمقدار 0,9 نقطة إلى 59,2 في المائة متم أكتوبر؛
ـ الأصول الاحتياطية الرسمية: تغطية 5 أشهر و11 يوما من واردات السلع والخدمات عند نهاية أكتوبر؛
4ـ المالية العمومية:
ـ عجز الميزانية يلامس 51,4 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مقابل 47,9 مليار درهم قبل سنة، نتيجة بالأساس لارتفاع النفقات العامة (زائد 2,9 في المائة)، بشكل أكبر من المداخيل العادية (زائد 2,1 في المائة)؛
5ـ تمويل الاقتصاد:
ـ تباطؤ نمو القروض البنكية إلى زائد 4,9 في المائة في نهاية أكتوبر 2023 بعد تسجيل زائد 6,6 في المائة خلال السنة السابقة، خاصة بعد تباطؤ معدل نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي (زائد2,7 في المائة بعد زائد6,3 في المائة في نهاية أكتوبر 2022)، فيما تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع المالي (زائد19,8 في المائة بعد زائد9,1 في المائة في نهاية أكتوبر 2022)؛
ـ تراجع مؤشري البورصة MASI وMASI20 خلال شهر نونبر 2023: بناقص 2 في المائة وناقص 1,4 في المائة على التوالي مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، ليصل أداؤهما مقارنة بنهاية دجنبر 2022 إلى زائد 9,9 في المائة وزائد 12,5 في المائة بعد زائد 12,1 في المائة وزائد 14,1 في المائة إلى نهاية أكتوبر 2023.
عن (ومع)
