في أول تعليق للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على قرار متابعة النيابة العامة لعضويها سعيد الناصيري وعبد الرحيم بعيوي، في حالة اعتقال، قال إنه “لن يقدم حماية لأي أحد ضد القانون”
وأوضح بلاغ للحزب اليوم السبت، أن مكتبه السياسي سبق له أن قام باتخاذ قرار تجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما على خلفية ملف “البارون المالي”.
وتابع الحزب ، أن “الصفة الحزبية أو الانتدابية، لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
وأضاف حزب الجرار، إن قرار التجميد الذي كان “بادرة ذاتية وصادرة عن المعنين به، بهدف عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه؛ والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
وأكد “البام” أحد أقطاب الائتلاف الحكومي، أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون و نفاده”.
وأبرز المصدر ذاته، أن مؤسسات الحزب، واستحضارا منها لموقعه ضمن الأحزاب الوطنية الجادة الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا ما يسيئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادية هذا الأخير.
وأضاف البلاغ، أن مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية ويثقون في استقلالية السلطة القضائية التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال مؤكدا، إنه على غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر، أمس الجمعة، متابعة رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” في قضية “بارون المخدرات المالي”.
ويتابع أزيد من 20 شخصا من المشتبه فيهم، على خلفية مجموعة من التهم، من بينها “الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية”.
