ثقة تيفي
تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بالمتابعة الدقيقة لصرف الدعم العمومي للمقاولات الصحافية الذي انتقل إلى 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم) برسم السنة المالية 2024.
وقال بنسعيد خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، إن المرسوم الجديد نص على إحداث لجنة تضمن في تركيبتها عددا من الإدارات من أجل السهر على متابعة صرف هذا الدعم الموجه للمقاولات العمومية وللصحفيين.
وتابع الوزير في الاجتماع المخصص لمناقشة تفاصيل توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه، أن الدعم العمومي يهدف إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار.
و كذلك دعم الموارد البشرية، بناء على معايير محددة، تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية، وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين المهنيين العاملين فيها.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الصحافي في صلب مضمون المرسوم الجديد، والذي جعل أول شروط الحصول على الدعم الحفاظ على مناصب الشغل، واحترام الاتفاقيات الاجتماعية.
وسجل وزير الثقافة والتواصل، أن المراقبة من بين مستجدات المرسوم، من خلال إحداث لجنة خاصة تضم لأول مرة خبير محاسباتي. مؤكدا بأن الاشتغال مع المقاولات الإعلامية سيكون وفق اتفاقية إطار تتضمن مقتضيات على المقاولة احترامها، كما أن الاتفاق سيخضع للتقييم مرتين في السنة ضمانا للشفافية.
وأعلن بنسعيد أن الوزارة ستعمل؛ فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، على تسريع إخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، الذي يحدد سقف دعم كلا من التسيير والاستثمار، وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما.
و أوضح أن المرسوم، ينص على أن تخضع عملية صرف الدعم لاتفاقية نموذجية تحدد التزامات المؤسسات الصحفية أو شركات الطباعة أو شركات التوزيع المستفيدة من الدعم، والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
وبموجب المرسوم، يتم إحداث لجنة تتولى دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
