أسفرت العمليات الأمنية ضد الدعارة الالكترونية، والتي باشرتها المصالح المختصة بتنسيق مع السلطات المحلية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن تسجيل ما يزيد عن 83 قضية، تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة، وفق ما كشف عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس الاثنين فاتح يناير 2024.
وأبرز لفتيت في معرض جوابه عن سؤال برلماني، أن القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية تظل محدودة، وتعتمد مصالح وزارته في مكافحة هذا النوع من الجرائم على مقاربة ترتكز على حزمة من الإجراءات، ومنها تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني.
وسجل وزير الداخلية، أن هذا النوع من القضايا يتم التقصي فيه، إضافة إلى تمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحته نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية.
وأضاف لفتيت، أن الوزارة تعول كذلك على التوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية.
