أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجي وخريجات مركز تكوين مفتشي التعليم مسلك المصالح المادية والمالية تنفيذ وقفة احتجاجية انذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ضد التراجعات التي أقرها اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وأضافت التنسيقية في بيان توصل موقع “ثقة تيفي” بنسخة منه، أن هذين الاتفاقين “مسا بوضعية هيئة التفتيش بصفة عامة، ومفتشي المصالح المادية والمالية بصفة خاصة، وتجاهلا مطالب خريجي وخريجات ومتدربي ومتدربات مركز تكوين مفتشي التعليم بعدم تضمين أي نقطة تخص مطالبهم في مخرجات الاتفاقين”.
وأكدت التنسيقية، رفضها المطلق لتجاهل الوزارة للأضرار التي لحقت خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم وعدم إنصافهم وجبر الحيف الذي لحقهم، ورفض المس بالقيمة الاعتبارية والمادية لهيئة تفتيش المصالح المادية والمالية ومحاولات تقزيم أدوارها واختصاصاتها التي يجب أن تكون متماهية مع اختصاصات أجهزة الرقابة المالية في مختلف القطاعات الحكومية.
وعبرت التنسيقية عن رفضها مضامين بعض فقرات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023، لانحرافها على المشروعية القانونية وتداعيات مقتضياتها سلبيا على المسار المهني للهيئة وعلى مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق، داعية لتحفيز التكوين وإنصاف خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم عبر احتفاظهم بسنوات الأقدمية في الدرجة ومنح سنوات جزافية للترقية تحتسب في الترقية للدرجة الموالية.
كما دعت لتثمين دبلوم التفتيش بمنح نقط الامتياز في الحركة الانتقالية وإعطاء الأفضلية عند الترشح لمختلف مناصب المسؤولية، والتنصيص على الاستقلالية الوظيفية المدخل الأساسي لحكامة المنظومة، وتقوية أدوار الهيئة من خلال صياغة بنود النظام الأساسي عبر الاحتكام إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الناظمة للرقابة المالية.
وأهابت التنسيقية بالإطارات النقابية والهيئات السياسية والحقوقية إلى دعم ومساندة مطالب المفتشين العادلة والمشروعة والدفاع عن المشروعية القانونية وحكامة المنظومة التربوية، داعية جميع مفتشات ومفتشي المصالح المادية والمالية، الى الانخراط وتجسيد الوقفة الاحتجاجية الانذارية وتحميل الوزارة كامل المسؤولية في حالة استمرار تجاهل مطالبنا العادلة والمشروعة.