ثقة تيفي
صادق مجلس المستشارين بالإجماع على على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء.
وأفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا المشروع يأتي في سياق انخراط المغرب في ورش مكافحة تعاطي المنشطات، من خلال العمل على تنفيذ التزاماته الدولية الرامية لمكافحة هذه الظاهرة، خاصة مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، وكذا المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه تم بتاريخ 30 غشت 2017،إصدار القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والذي يروم الوقاية من تعاطي المنشطات، ومكافحتها والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية، من خلال إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، كما تم تعزيز هذا الإطار القانوني بإصدار مرسومه التطبيقي بتاريخ 5 يوليوز 2019
وقال بنموسى “إن إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، كهيئة مستقلة على شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، كرس التزام المملكة المغربية بتخليق الممارسة الرياضية، من خلال تعزيز مواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين، بما يوفر ظروف وشروط المنافسة النظيفة ويحفظ مصداقية النتائج والألقاب”.
وأضاف أن الوكالة عهد إليها العمل على برمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بحالات استعمالها، والقيام بحملات تحسيسية لفائدة الرياضيين والمؤطرين، وإيجاد السبل الكفيلة بتفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسة الرياضية.
وذكر أن مشروع القانون، يهدف إلى “تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية”.
