ثقة تيفي
أعلن مكتب الصرف أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2024، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.
وتنص المادة 8 من قانون المالية على إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة بصفة نهائية، قبل فاتح يناير 2023، من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف القوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.
ويقصد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 ) 30 أغسطس 1949 ( المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج، والتي تشمل “أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج ” و”أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال”، وكذا “ديون مملوكة بالخارج” و”ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات الائتمان أو مصارف موجودة بالخارج”.
أما المخالفات الجبائية، فحددها قانون المالية في “عدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج”.
وأوضح مكتب الصرف إلى أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف.
وحسب المادة الثامنة من قانون المالية، يمكن للأشخاص المذكورين الاستفادة من إعفاء من تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية، شريطة أن “يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأن يقوموا أيضا بجلب السيولة في شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن السيولة المذكورة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 في المائة منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المتواجدة بالمغرب”.
