أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن إصدار العديد من المديريات الإقليمية جملة من “القرارات اللامشروعة” القاضية بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات على خلفية نضالاتهم في الساحة التعليمية، يشكل خطورة على استقرار المدرسة العمومية وعلى وضعية العاملين بها.
وأعلنت الجامعة، في بيان توصل موقع “ثقة تيفي” بنسخة منه، رفضها إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأستاذات والأساتذة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا، معبرة عن تضامنها المطلق مع رجال ونساء التعليم الذين مستهم هذه الإجراءات، وتأكيد عزمه التام لدعم ومساندة المتضررين.
ودعت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية إلى تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة، والتعجيل بتوقيف هذه الاجراءات التي لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا، والعمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدة تنصف الشغيلة التعليمية من جهة، وتمكن في إطار المسؤولية الجماعية من تدارك الزمن المدرسي للناشئة .
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة المغربية إلى صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية.
