زينب حمينة – متدربة
طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن قرارت التوقيف التي طالت مجموعة من رجال ونساء التعليم.
جاء ذلك في مراسلة وجهها الكاتب العام للجامعة، عبد الإله دحمان، إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة.
وذكرت الجامعة في مراسلتها، أن مجموعة من الأساتذة والأستاذات تعرضوا للتوقيف عن العمل، بسبب ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي والإضراب المشروع . معتبرة الإجراء “مخالف لكل القيم الدستورية والحقوقية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الشأن”.
وتابعت النقابة، أن إجراءات توقيف الأساتذة سيسبب” انعكاسات سلبية” ويذكي “فتيل الاحتجاج واستمرار الاحتقان بالقطاع، ما ينعكس بدوره على المصالح الفضلى للمتعلمين والمتعلمات”.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى “تصحيح هذه الأوضاع من خلال التراجع عن هذه الإجراءات وتوقيفها، إعمالا لصوت العقل والحكمة”.
يذكر، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شرعت الأسبوع الماضي في إصدار قرارات بتوقيف 500 أستاذ وأستاذة عن العمل بشكل مؤقت، مع توقيف رواتبهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية، بسبب خوضهم إضرابات، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.
وفي هذا الصدد ، وقع حوالي 5 آلاف من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية و الجمعوية والتربوية عريضة لإعلان تضامنهم المطلق و اللامشروط مع الأساتذة الذين تم توقيفهم.
