قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة أضاعت سنتين من الحوار غير المنتج في قطاع التعليم، والدليل هو “هدر شهرين من الزمن المدرسي، وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس”.
وأكد بووانو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 08 يناير 2024، أن التوقيفات التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية، في حق عدد من الأساتذة، غير دستورية، وتؤجج وتأزم الوضع في قطاع التعليم، وتحيل على تجربة مماثلة شهدها المغرب سنة 1979.
وأشار بووانو، إلى أن الاقتطاعات والتوقيفات لن تحل المشكل، وأن الحل هو الحوار مع التنسيقيات، مبديا استعداد المجموعة وباقي مكونات المجلس، للوساطة في هذا الموضوع.
وأضاف أن المقاربة الأمنية لن تفيد في إرجاع الدراسة لمؤسسات التعليم العمومي، مطالبا الوزير الوصي على القطاع لمراجعة هذه المقاربة.
وكان رئيس المجموعة، قد أكد في افتتاحه للاجتماع الأسبوعي للمجموعة، أن اللجوء لتوقيف الأساتذة، يعكس ضيق صدر الحكومة، وينسف إدعاءات استعدادها للحوار، معتبرا أن توقيف عدد محدد من الأساتذة، في وقت تعرف فيه الإضرابات المعلن عنها، نسبة نجاح تتجاوز 90 في المائة، ينطوي على تمييز بين الأساتذة، وهو أمر مرفوض دستوريا، حسب تعبير المتحدث.
وخلص بووانو، إلى أن الحكومة اعترفت بخطئها في موضوع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ما دام أنها قررت تجميده، واستدعت النقابات للحوار من جديد، غير أن الاعتراف بالخطأ في السياسة، كان يفرض على الحكومة أن ترتبه عليه مسؤوليات، ومنها الاستقالات المطلوبة.
