أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوقاية من الفساد ومكافحته، أولوية وطنية أساسية لتحقيق التنمية المتينة والدامجة.
وقال الراشدي في عرض قدمه أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022، إن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة يستلزم “تغيير المقاربة في اتجاه فعالية التكامل المؤسساتي المبني على مبدأ الإلتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية”.
وسجل الراشدي أن اضطلاع الهيئة بمسؤوليتها الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسساتية الضمانة للتفاعل الإيجابي والعملي مع توصياتها.
وتعتبر الهيئة، حسب تقريرها لسنة 2022، الصحافة وخصوصا الاستقصائية منها شريكا أساسيا يعزز إمكانيات تفعيل مهمتها في التصدي التلقائي لأفعال الفساد ، خصوصا وأنه، تقول الهيئة، هذا النوع من الصحافة يعد قناة غير رسمية للتشكي والتبليغ عن أفعال الفساد، يلجأ إليها المواطنون ضحايا أو شهود على أفعال الفساد لإيصال التعسفات التي قد يكونون تعرضوا لها خلال معاملاتهم مع الإدارات العمومية وغيرها.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن حضـور الصحافـة الاستقصائية يظل باهتا في المشهد الإعلامي المغربي، قدمت، في تقريرها السنوي لعام 2022، توصيات تروم تطوير الصحافة الاستقصائية بالمغرب باتجاه إذكاء الدينامية الضرورية في جهود مكافحة الفساد، ومن أجل جعلها مؤثرة، وسندا أساسيا في البناء الديمقراطي وفي التنمية، وفي مكافحة الفساد
. من بين هذه التوصيات ما يلي:
– تعزيز حرية الصحافة والنشر، أولا بتقوية تنزيل واحترام المبادئ الدستورية، وتدقيق المقتضيات القانونية لضمان شروط ممارسة هذه الحرية بما يسمح للصحفيين بإنجاز مهامهم بمهنية ويقوي إحساسهم بأنهم شركاء، من موقع المواطنة، في محاربة الفساد. وثانيا، باحترام تطبيق القانون المنظم للمهنة خاصة ما يتعلق بالحصول على المعلومات وبالعقوبات المرتبطة بممارسة المهنة.
– تفعيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لتمكين الصحفيين من المعلومات التي تمثل منطلق عملهم. فبالرغم من أن الصحافة الاستقصائية هي صحافة العمق التي تذهب أبعد من المعلومات المتاحة، إلا أن هذه الأخيرة قد تساعد الصحفيين الاستقصائيين في بناء فرضياتهم والشروع في تحقيقاتهم، كما من شأنها أثناء البحث تأكيد تلك الفرضيات أو نفيها.
-اعتبار المنابر الإعلامية قناة مفتوحة أمام المواطنين والمواطنين للتبليغ الذي يمثل إحدى الآليات الأساسية لكشف أفعال الفساد، مع الاعتداد بمضمون المعلومات المطروحة وبمدى تضمنها لادعاءات معقولة بالاشتباه، وافتراض حسن النية في المبلغ، حيث لا تكون هناك متابعات، إذا اقتضى الأمر، إلا إذا تبث أن المعلومات والتبليغات خاطئة أو تنطوي على ادعاءات كيدية.
– تشجيع المقاولات الصحفية على بناء نموذج اقتصادي متحرر من هيمنة الرأسمال ومن تأثيره على استقلالية وموضوعية العمل الصحفي.
