بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة التي تصادف يوم الأحد 14 يناير 2024، تنظم الرابطة المغربية للأمازيغية ندوة علمية وطنية تحت عنوان: “مستقبل الأمازيغية بعد عقد من الترسيم الدستوري: قراءات متقاطعة”.
وذكرت أرضية الندوة العلمية التي اطلع موقع “ثقة تيفي” على نسخة منها، أن اللغة الأمازيغية انتقلت للغة رسمية محمية بمقتضى الفصل الخامس من الدستور، كما اعترف المشرع الدستوري صراحة في الفقرة الثانية من تصدير دستور 2011 على كون الثقافة الأمازيغية مصدرا رئيسا من مصادر الهوية المغربية الوطنية الجامعة.
وأفادت الأرضية أنه بعد حوالي 12 سنة من الإقرار الدستوري، تظل عدد من الأسئلة معلقة بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من قبيل: هل نجح المشرِّع الدستوري في توفير حماية قانونية للغة والثقافة الأمازيغية؟ ولما تأخر اخراج القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لحوالي 10 سنوات؟
كما تساءلت الارضية عن الخلفيات التي ساهمت في تأخر إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بتفعيل مضامين القوانين التنظيمية الخاصة بالأمازيغية؟ وما الاعتبارات السياسية والقانونية والثقافية التي لا تزال تعيق إخراج مؤسسة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لحيز الوجود، رغم النص الدستوري ورغم خروج القانون التنظيمي الخاص بهذه المؤسسة؟
وأوضح المصدر ذاته، أن أهداف الندوة تتمثل في الإسناد العلمي لمبادرات الفاعل المدني المشتغل في حقل الدراسات والثقافة الأمازيغي، وتوفير فضاء علمي وأكاديمي لمناقشة مختلف الإشكالات المتعلقة بالأمازيغية.
وأضاف أن من الأهداف أيضا، مقاربة الإشكالات المرتبطة بواقع ومستقبل الأمازيغية بالمغرب، وتأطير الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي خاصة الأمازيغي، فضلا عن بلورة خلاصات تساعد في إغناء مذكرات الرابطة وباقي الفاعلين المدنيين ومراكز التفكير في مجال الأمازيغية وعموما في مجال السياسات اللغوية والثقافية ببلادنا.
