حكم في باريس، السبت الماضي، على ستة جزائريين بعقوبات تتراوح بين السجن سنة واحدة وست سنوات ومغادرة الأراضي الفرنسية، وذلك لدفعهم قاصرين مغاربة غير مصحوبين بذويهم إلى إدمان المخدرات بهدف دفعهم إلى ارتكاب عمليات سرقة.
وبحـسـب مـا أوردتـــه “وكــالــة الـأنباء الــفــرنــســيــة”، فإن المحكومين الــذيــن أديـــنـــوا خــصــوصــا بـتـهـمـة الاتجار بالبشر وبالمخدرات، ألزموا بدفع تعويضات بالتكافل فيما بينهم قيمتها 20 ألف يورو لكل من القاصرين الـ 12 عن الأضرار التي لحقت بهم.
وحكم على المتهمين بتهمة تزويد عــدد مـن المراهقين غـيـر المصحوبين مـن الجنسيتين المغربية والجزائرية بالمخدرات بـين عـامـي 2021 و2022، وإبقائهم مرتهنين لهم، حيث كانوا يدفعونهم إلى ارتكاب عمليات سرقة من السياح مقابل تزويدهم بمؤثرات عقلية.
وأخــذت محكمة الـجـنـايـات الفرنسية بطلبات المدعية العامة، التي اعتبرت الوقائع “بالغة الخطورة” نظرًا للضرر الذي لحق بالسلامة الجسدية والنفسية للقاصرين الــذيــن وضــعــوا ثـقـتـهـم فــي هؤلاء البالغين “القريبين مـن مـجـتـمـعـهـم”.
وأشارت المدعية العامة، إلــى أن “طريقة العمل “كانت قائمة على “استعباد القاصرين”، وتحويلهم إلى “أدوات”.
