استنكر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تخلف الأنظمة العربية والإسلامية عن تنفيذ ما التزمت به في قمة الرياض بما فيه تحرك اللجنة الخماسية المنبثقة عنها، وكسر الحصار وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على إقرار وقف إطلاق النار واكتفائها بالتفرج على الإبادة المتواصلة لشعب أعزل.
جاء ذلك، في البيان الختامي الصادر عن دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية التي عقدها تحت شعار “طوفان الأقصى” يومي السبت والأحد 13 و14 يناير 2023، بمدينة بوزنيقة.
ودعا البيان، الذي توصل موقع “ثقة تيفي” بنسخة منه، عموم الدول العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم إلى التحرك العاجل من أجل الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وتوظيف كافة أشكال الضغط الممكنة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
وجدد المجلس الوطني التأكيد على أن موقف الحزب كان وسيظل دوما ثابتا برفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومحذرا من مخاطر الاختراق الصهيوني، مطالبا بإلغاء التطبيع وقطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال الإسرائيلي” بالرباط وطرد رئيسه وجميع ممثليه بشكل رسمي، والاستجابة لنبض المجتمع المغربي الرافض للتطبيع.
واستغرب المجلس الوطني منع الحكومة لمجموعة من الشخصيات الوطنية والنشطاء الجمعويين من ممارسة حقهم الدستوري في تسليم عريضة إلى رئيس الحكومة وقعها الآلاف من المواطنين والمواطنات للمطالبة بإلغاء “اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل”، و”الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”، ويدعوها إلى الامتثال إلى المقتضيات الدستورية والقانونية والممارسة الحكومية في مجال التعامل مع العرائض وطريقة تسليمها لرئيس الحكومة.
وأشار البيان، إلى أنه تم خلال هذه الدورة تقديم والمصادقة بالتصويت على برنامج عمل الحزب لسنة 2024، وميزانية الحزب لسنة 2024، والتوصيات ذات الصلة بناء على اقتراحات اللجان الدائمة للمجلس.
وأضاف أن المجلس الوطني صادق بالإجماع على مقترح الأمانة العامة بعقد المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب خلال الفترة بين أبريل وماي 2025، وصوت على انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وعلى مسطرة تحديد صلاحيات ومنهجية اشتغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
