أكد سليمان العمراني المتخصص في الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري، على مزيد من الالتفات إلى الموارد البشرية العمومية لكونها رافعة جوهرية للتحول الرقمي للإدارة العمومية، ومواجهة الممانعات التي يمكن أن تنشأ طبيعيا ضد نهج التحول الرقمي، بما يقتضيه الأمر من حيوية التوفر على قيادة للتغيير في هذا الإطار.
جاء ذلك، في مداخلته خلال نشاط علمي نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة يوم الخميس 18 يناير 2024، احتفالا بالذكرى 75 لانطلاقتها (سنة 1948)، وعرف تقديم الوزيرة المنتدبة في الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمحاضرة بعنوان: ”الإدارة الرقمية رافعة للارتقاء بالخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات المواطنين”.
واعتبر العمراني، في سياق المناقشة التي أعقبت عرض الوزيرة، أن من الأدوات الأساسية لتحقيق الاستجابة لتطلعات المواطنين، هو إشراكهم في تصميم السياسات عبر تفعيل الديمقراطية الرقمية وفق آلياتها المتاحة، واعتماد سياسة تواصلية مستدامة معهم.
ودعا إلى تعزيز الإطار التشريعي للإدارة الرقمية، بالإسراع بإحالة مشروع القانون 41.19 اعتبارا للزمن التشريعي الذي ضاق، بما يقتضيه ذلك من الملاءمات الضرورية مع التشريع الحالي خصوصا القانون 44.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية والقانون 45.19 المتعلق تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
