ثقة تيفي
أظهرت دراسة أنجزتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الفرق البحثية المغربية جلبت حوالي 9 مليارات سنتيم من العام 2014 وإلى غاية سنة 2020، وذلك نتيجة 76 مشروعا بحثيا تم قبوله في إطار برنامج “أفُق أوروبا” من بين 91 مؤسسة مشاركة.
وبإضافة ما يتم استقطابه وتسييره ماليا عبر الشركاء الأوروبيين، ترتفع العائدات المالية لمشاريع فرق البحث العلمي المغربية إلى أزيد من 150 مليار سنتيم، وفق إفادات حميد بوعبيد، مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي، بشراكة مع قطاع التعليم العالي الاتحادي، أمس الجمعة.
وقال بوعبيد، إن رقم المبلغ المذكور، يعادل قيمة إجمالي عائدات صادرات القطاعات الإنتاجية بالمغرب. وأضاف إلى ذلك، القيمة المعرفية والأكاديمية التي تحققها مُنجزات فرق البحث العلمي.
من جهة أخرى، أفاد بوعبيد، أن عدد الطلبة المسجلين في سلْك الدكتوراه سجل ارتفاعا، إذ وصل إلى 9200 مسجل جديد خلال الموسم الجامعي الحالي 2023-2024، مقابل 8465 في الموسم الماضي، و6933 مسجلا في الموسم الجامعي 2021-2022.
في المقابل، فإن عدد الأساتذة الباحثين، لا يتعدى 18 ألف أستاذ و43 ألف طالب في سلْك الدكتوراه؛ وهذا أحد العوائق الكبيرة التي تواجه البحث العلمي في المغرب، إضافة إلى محدودية الميزانية المخصصة له.
لذلك -يضيف بوعبيد- توجه الوزارة الوصية على القطاع، أنشطة البحث العلمي نحو ما يخدم أولويات السيادة الوطنية التي حددها الملك محمد السادس، مثل قطاع الماء و البيو تكنولوجيا.
يذكر، أن مجهود المغرب في تمويل البحث العلمي بالنسبة إلى ناتجه الداخلي ضعيف جدا، حيث لا ينفق على البحث العلمي أكثر من 0.75 في المئة، في الوقت الذي أوصت “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2020 “، بأن تصل النسبة إلى 1 في المئة على المدى القصير، و1.5 في المئة عام 2025، و2 في المئة عام 2030.
وتهيمن مصادر التمويلات الأجنبية، على المصادر الوطنية، وهربا من الصعوبات والتعقيدات التي تميز التدبير المالي لمشاريع البحث في المغرب، فإنهم الباحثين يلجؤون إلى موارد أجنبية، كما يدفعهم أحيانا غلى تفويض شركائهم الأجانب لتنسيق مشاريع بحوثهم وبتدبيرها المالي، حسب تقرير عام 2020، للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
