طلبت جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عقب اجتماع طارئ بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، دعت إليه فلسطين، وترأسه المغرب يوم الإثنين 22 يناير 2024.
وطالب القرار، حسب وكالة الأناضول، “مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني”.
كما دعا “الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي، تدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار بغزة”.
وطالب بـ”تبني مواقف تلزم إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري”.
وأدان القرار “تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية”، مستنكرا “الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لأكثر من مائة يوم”.
ولفت إلى أن الحصار “يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين”.
وأعرب القرار عن تقديره “الجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب إفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.
وحث “الدول الحريصة على إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة”.
ودعا “آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية”.
وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
