سجلت التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص المصالح المادية والمالية استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في خرق مقتضيات القانون الإطار17- 51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وشجبت التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص المصالح المادية والمالية، في بيان توصل موقع “ثقة تيفي” بنسخة منه، إصرار الوزارة على تكريس الحيف الذي لحق بهذه الفئة، جراء مخرجات الحوار المرتبط بتعديل النظام الأساسي .
وكشفت التنسيقة، أن النسخة المتداولة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، تبرز تخبط الوزارة في إنتاج نظام أساسي منسجم يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية، من خلال خلق حالات شاذة وجب القطع معها من قبيل التنافي الذي تكرسه المادة 83، التي تبيح إسناد مهام تدبيرية لأطر من هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، بفتح الباب لإعادة أطر بعد خضوعها لتكوين خاص لممارسة مهام رقابية إلى ممارسة مهام تدبيرية، ما يكرس عدم الانسجام مع مبادئ الحكامة التي تتغنى بها الوزارة في خطابها الرسمي.
وبعد أن أكد التنسيقية الوطنية، خطورة الانزلاقات التي انبثقت عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، استغربت عدم التعاطي مع المطالب المشروعة لهذه الفئة، من أجل رفع الضرر الناجم عن تبعات تغيير الإطار.
وشددت التنسيقية، على الرفض المطلق للمادة 76 من مشروع النظام الأساسي الجديد، محذرة وزارة التربية الوطنية من تبعات الإصرار على فرض الأمر الواقع على خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم، خاصة فيما يتعلق بضرب روح القانون الإطار 17-51 وتحديدا المادة 38 منه.
ونددت بالنزعة المصلحية التبريرية المقيتة التي صاحبت الترافع عن هذا المطلب، وتسويقه كمكسب، في ضرب صارخ لمنطق الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستحقاق، مطالبة باستحضار مبدأي التناسب والتوازي في خلق وضعيات جديدة، دون ترتيب ما يضمن عدم المساس بحقوق فئات أخرى.
ونبهت التنسيقية، الوزارة إلى أن خرق القانون والأطر المرجعية المعتمدة في إعداد الأنظمة الأساسية، عبر توزيع الإطارات المهنية المجانية والسنوات الاعتبارية وتغليب التوافقات السياسية وتغييب المقاربات المهنية، لن يسهم سوى في خلق المزيد من الاحتقان، وأن البناء السليم يقتضي الانتصار لسمو القانون.
ودعت الوزارة الوصية إلى تصحيح ما يمكن تصحيحه قبل فوات الاوان، مع التأكيد على افتقاد عدد من مواد النظام الأساسي للشرعية القانونية، مستهجنة نهج الوزارة مقاربة ريعية خطيرة لتجاوز أعطاب السنوات الماضية على حساب فئات ستجد نفسها بعد صدور النظام الأساسي ضحية لسوء التقدير.
