ارتفع معدل البطالة إلى 13 في المائة على المستوى الوطني خلال سنة 2023 مقارنة ب من 11,8 خلال سنة 20222، أي بزائد 1,2 نقطة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن المعدل انتقل من 5,2 بالمئة إلى 6,3 بالمائة في الوسط القروي (زائد 1,1 نقطة) ومن 15,8 بالمائة إلى 16,8 بالمائة في الوسط الحضري (زائد 1 نقطة).
وأضافت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023، أن حجم البطالة ارتفع بـ138.000 شخص، منتقلا من 1.442.000 شخص في سنة 2022 إلى 1.580.000 شخص في سنة 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة.
ونتج هذا الارتفاع عن نمو قدره 98.000 عاطل عن العمل بالوسط الحضري و40.000 بالوسط القروي.
وحسب النوع الاجتماعي، ارتفع معدل البطالة بــ1,2 نقطة لدى الرجال، من 10,3 إلى 11,5 بالمائة وبـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,2 إلى 18,3 بالمائة.
وارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بـ1,1 نقطة، منتقلا من 18,6 إلى 19,7 بالمائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلامن 4,2 إلى 4,9 بالمئة.
وحسب السن، انتقل معدل البطالة من 32,7 إلى 35,8 بالمئة (زائد 3,1 نقطة) لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وبـ 1,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة منتقلا من 19,2 إلى 20,6 بالمئة، وبـ1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 6,4 إلى 7,4 بالمئة، وبـ0,4 نقطة منتقلا من 3,3 إلى 3,7 بالمئة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.
وعلاوة على ذلك، تميزت هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا. وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31,3 إلى 33,3 بالمئة. وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا.
ومن جهة أخرى، وجد 27,8 بالمائة من العاطلين في هذه الوضعية بعد انتهاء الدراسة أو التوقف منها و27 بالمئة بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
وانتقل حجم الشغل الناقص، خلال نفس الفترة، من 972.000 إلى 1.043.000 شخص، ومن 520.000 إلى 560.000 بالوسط الحضري ومن 452.000 إلى 483.000 بالوسط القروي.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9 بالمائة إلى 9,8 بالمئة على المستوى الوطني، ومن 8,1 إلى 8,7 بالمائة بالوسط الحضري ومن 10,4 إلى 11,6 بالمائة بالوسط القروي.
