ثقة تيفي
اختتم مجلس النواب، يوم الثلاثاء 06 يناير الجاري، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-2024 من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).
وقال رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هذه الفترة التشريعية كانت “غنية بالإنتاج على مستوى المؤسسة التشريعية في إطار تفاعلها مع ما اغتنى به المسار الإنمائي والمنجز السياسي والاقتصادي والحقوقي والثقافي والبيئي الذي تُحققه بلادنا بقيادة الملك محمد السادس، وتجسيدا لرؤيته الحصيفة، وهو يقود المغرب إلى مزيدٍ من التقدمِ، ويعطي الديموقراطية أبْعادها ومحتواها الاقتصادي والاجتماعي الإنساني”.
واستحضر الطالبي العلمي، مضامين الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الندوة الوطنية التي نظمها البرلمان يوم 17 يناير 2024 تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان مغربي منتخب عام 1963.
وأبرز أن “هذه الرسالة الملكية شكلت خريطة طريق، ومرجعا نستلهمه منه في تجويد أعمالِنا، وفي تحمل مسؤولياتنا إزاء ترسيخِ بِنائِنا الديمقراطي المؤسساتي، والرفعِ من جودة النخب وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين”.
وتابع “حرصنا، تنفيذا لهذه التوجيهات الملكية على مستوى مكتب مجلس النواب، ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على فتح ورش مدونةِ الأخلاقيات البرلمانية لتكون في مستوى تطلعات الملك في ما يرجع إلى مواصلة تخليق الممارسة البرلمانية، وإيثار الصالح العام، ولتكونَ من أرقى مدونات الأخلاق والسلوك المعتمدة في البرلمانات الوطنية، ولتلْقَى الصدَى الإيجابي لدى الرأي العام”.
وأوضح أن هذه المقتضيات الجديدة تهدف إلى ضبط عدد من الممارسات والحالات، من خلال سموّ الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية، وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي، معتبرا أن ذلك سيساهم في نشر قيم الديموقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وسجل أنه عملا بالتوجيهات الملكية، تم إحداث مجموعة عمل حول الشؤون الإفريقية، تقديرا واعتبارا لموقع الصدارة الذي تحتله قارتنا، إفريقيا، ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة.
واستعرض الطالبي العلمي، بعضا من معالم حصيلة أعمال المجلس برسم النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة كما جرى التقليد بذلك، سواء في شأن ممارسة الاختصاص الرقابي، من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة، إضافة إلى اجتماعات اللجن النيابية الدائمة التي شكلت إطارا للتفاعل بين أعضاء المجلس والحكومة حول قضايا تكتسي صبغة الراهنية، واقتضت المعالجةَ من خلال الحوار.
أما في ما يتعلق بالتشريع، فأكد الطالبي العلمي، على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس متمثلة في مقترحات القوانين والتي تتميز، بكونها منبثقة من الاحتكاك اليومي للنواب والنائبات مع المجتمع ومكوناته ومن تواصلهم مع المواطنين والهيئات المهنية.
وكشف أن المجلس صادق على ستة من هذه المقترحات برسم النصف الأول من الولاية، معربا عن تطلعه إلى إحداث دينامية جديدة بخصوص دراسة مقترحات القوانين من خلال المقتضيات ذات الصلة التي سيتضمنها النظام الداخلي الجديد للمجلس بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه.
وأشار إلى أنه ينبغي عدم إغفال مساهمة أعضاء المجلس في إغناء مشاريع القوانين التي يصادقون عليها، وبالتحديد منها، قوانين المالية التي بلغت تعديلات المجلس عليها 764 تعديلا قبلت الحكومة 105 منها مما يعكس، من جهة التعاون القائم بين المجلس والحكومة، ومن جهة أخرى قيمة التعديلات المقترحة والبصمة البرلمانية على التشريع، كما تتجسد أيضا في التعديلات على مشاريع قوانين عادية.
وكشف أن المجلس صادق على ما مجموعه 111 مشروع قانون، وستة مقترحات قوانين برسم النصف الأول من الولاية التشريعية، منها 18 خلال دورة أكتوبر 2023 – 2024.
