وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، يوم الخميس، على مشاريع بقيمة 3,64 مليارات دولار، وهي مشاريع ستحظى بدعم الدولة ويتوقع أن توفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل.
وكشفت رئاسة الحكومة، أن الأمر يتعلق بأربعة مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي يوفره ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يراد منه إتاحة استثمارات بـ55 مليار دولار، وخلق 500 ألف فرصة عمل بين 2022 و2026.
وستتولى مجموعة المكتب الشريف للفوسفات إنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت الموافقة عليها وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر.
و تتصدر الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والتعدين، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي الأخير، حيث تمثل على التوالي 60 في المائة و38 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.
وتبنى المغرب عبر ميثاق الاستثمار، نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
ويتشكل الدعم من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، وهناك نظام للدعم الخاص يخص مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي يمكّن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليه، حيث يشمل هذا النظام مشاريع تساوي أو تفوق قيمتها 200 مليون دولار.