ثقة تيفي.
حسم حزب الاستقلال، ليلة أمس الأربعاء، موعد عقد مؤتمره الوطني الـ 18 الذي تأخر لأكثر من سنتين، خلال اجتماع بحضور الأمين العام نزار بركة.
و عكس هذا التأخر، أزمة يعيشها الحزب جراء الصراع بين تيار الأمين العام الحالي نزار بركة، وتيار رجل الحزب القوي حمدي ولد الرشيد.
و نجحت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في الاتفاق على تحديد موعد عقد المؤتمر في 26 و27 و28 أبريل المقبل، وتحديد الثاني من مارس القادم موعداً لانعقاد المجلس الوطني.
وذلك، في انتظار مصادقة المجلس الوطني على مقترح اللجنة التنفيذية المتعلق بموعد انعقاد المؤتمر وإطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي يترأسها عضو من اللجنة التنفيذية، وفق النظام الداخلي للحزب.
وعاش حزب الاستقلال، ثالث قوة سياسية في المغرب، وضعاً قانونياً مخالفاً لقانون الأحزاب السياسية في المغرب، بعد فشله في عقد مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة في أعقاب نهاية ولاية الأمين العام الحالي.
وقد أدى هذا الوضع الذي دام أكثر من عامين، إلى فقدان الحزب الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية.
وحسب المادة الـ 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فإنه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات.
وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، -وفق القانون- يفقد الحزب حقه في الاستفادة من التمويل العام، ويسترجع هذا الحق ابتداءً من تاريخ تسوية وضعيته.
هذا، وعرف الحزب منذ عقد اللجنة التنفيذية لما أسمته “خلوة تنظيمية” في منطقة الهرهورة بضواحي الرباط في 26 ماي 2022، توتراً بسبب تباين مواقف هيئاته التنظيمية، بين مؤيد ورافض لمخرجات هذا اللقاء التنظيمي.
حيث تم عرض تعديلات على القانون الأساسي للحزب على المؤتمر الاستثنائي المقبل، وكان من أبرزها تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 500 عضو بدل 1200، مع سحب العضوية بالصفة في المجلس من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين ومن مفتشي الحزب.
وقبل حسم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في موعد انعقاد المؤتمر، كان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب رفع ملتمسا إلى الأمين العام للحزب للإسراع بعقد المؤتمر الوطني الـ 18.
وكانت وزارة الداخلية، أمهلت الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل كآخر أجل لعقد مؤتمره الوطني.
