ثقة تيفي.
كشفت وثيقة سند طلب (bon de commande)، وقعتها رئيسة مجلس جماعة إفران الأطلس الصغير التابعة لجهة گلميم واد نون، ونشرتها في البوابة الوطنية للصفقات العمومية بتاريخ 2024/03/27، عن شراء كميات ضخمة من المياه المعدنية والعصائر والتمر والشاي والفواكه الجافة والحلويات، قصد تخصيصها لضيوف الجماعة بالحفلات التي تنظمها والزيارات التي تستقبلها.
وحسب وثيقة إعلان شراء بناء على طلبات سند، فإن جماعة إفران الأطلس الصغير أعلنت “عزمَها اقتناء 400 قنينة ماء كبيرة لتر ونصف، و750 قنينة ماء معدني لتر ونصف، بالإضافة إلى 500 قنينة من المشروبات ليمونادا 50 سنتلتر، و200 قنينة ليمونادا 1 لتر، و260 لتر عصير فواكه”.
كما شمل الإعلان موادا أخرى، وهي 100 علبة حليب (صنف 1 لتر)، 30 علبة بسكويت “كوفريت”، 80 كيلوغراما من حلويات مختلفة، فضلا عن 50 قالب سكر، و 15 كيلوغراما من شاي “سبيسيال”، 65 كيلوغراما من التمر الممتاز.
وتضمنت الطلبية نحو قنطارين و75 كيلوغراما من المكسرات ( 55 كيلوغراما كاوكاو، 55 كيلوغراما من الفستق، 55 كيلوغراما من اللوز، و55 كيلوغراما “أكاجو”، بالإضافة إلى 55 كيلوغراما “بندق”).
وأثارت وثيقة سند الطلب الخاص بالجماعة الترابية جدلا واسعا وموجة سخط واسعة وسط الشأن المحلي والوطني، كونها تخالف توجهات و مذكرات وزارة الداخلية التي تحت رؤساء الجماعات على ترشيد النفقات.
وكانت دورية لوزير الداخلية، منذ شهر أكتوبر الماضي، حول “إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024″، قد وجّهت نحو ” تقليص إلى الحد الأقصى لكل نفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”، بالإضافة إلى “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” ونفقات أخرى.
وبينما ارتفعت مطالب أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لإفران الأطلس الصغير، بإيفاد لجان مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قصد فتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية في الجماعة و محاسبة المسؤولين عنها.
بررت الرئيسة حنان بلوش المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان، أن الوثيقة تعد استشارة أثمان فقط للتعاقد مع ممول لتموين حاجيات الجماعة في مختلف الاستقبالات (تدشينات، اجتماعات، تكريمات استقبال اللجان الإقليمية والجهوية وغيرها) طوال سنة 2024.
وأضافت، أن الكميات الواردة بسند الطلب يمكن اقتنائها أو اقتناء جزء منها حسب أنشطة الجماعة، وفي نهاية السنة سيتم أداء مصاريف ما تم استهلاكه خلال سنة 2024، وهو ما يعني- حسب البيان- أن الجماعة لن تؤدي مصاريف إقتناءات لم يتم استهلاكها.