أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الأربعاء، عن تعليق صفقة وفتح تحقيق على إثر “مزاعم” متداولة إعلاميا تتعلق بوجود تضارب مصالح.
وقالت الهيئة في بلاغ إخباري، توصلت ثقة تيفي بنسخة منه، إن قرارها جاء على إثر ما تم تداوله من طرف بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بخصوص طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وما رافق ذلك من مزاعم بشأن وجود تضارب في المصالح” يهم الجهة نائلة الصفقة.
وأكدت الهيئة في بلاغها الاخباري أنه “حرصا من الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض، أصدر رئيس الهيئة قرارا بتوقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بالشروع في تنفيذ الأشغال مؤقتا إلى نائلها، وإحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، للبت فيه وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس أمر أيضا بإجراء بحث معمق بخصوص المزاعم المتداولة، وذلك استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الهيئة أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع على ضوء قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات المأمور بها.
وختم بلاغ الهيئة بالتأكيد على أن “هذا القرار يأتي في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
