قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في تصريح لرويترز إن المغرب سيُعدِّل موازنته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تخصيص أموال إضافية للحد من التفاوتات.
وحسب المصدر ذاته قالت العلوي، الأربعاء، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: “ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنهم يُطالبون بتعليم وصحة أفضل”.
وأضافت العلوي أن الحكومة تنفق أقل بقليل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مجالي الصحة والتعليم.
لكن، تضيف الوزيرة، هناك مجالًا في الموازنة لإعادة ترتيب أولويات المشاريع القادمة، مثل تطوير المستشفيات المحلية وتشغيلها حتى لا يضطر المواطنون إلى السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج.
وقالت العلوي: “سنعيد تخصيص الأموال لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل وسريعة، لأن الناس لا يمكنهم انتظار حدوث الإصلاح”، مضيفة أنه لن يتسنى تقديم تفاصيل دقيقة حتى تُعرض الموازنة على البرلمان.
وفي مداخلة ضمن حوار حول “الآفاق الاقتصادية للمغرب” نظمه مركز التفكير الأمريكي (أتلانتيك كاونسل) وتم بثه عبر الأنترنت، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالنمو الشامل والمستدام، مسجلة الأهمية التي يتم إيلاؤها لإدماج الأجيال الصاعدة في هذه الدينامية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع).
وحسب المصدر ذاته، أكدت الوزيرة أن إصلاح منظومة التربية والتعليم يروم تمكين الشباب من الكفاءات الضرورية من أجل الاندماج بشكل فاعل في سوق الشغل.
وفي مداخلة لها خلال ورشة حول “الأنظمة المحدثة للوظائف عبر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، في نفس اليوم، نظمتها مجموعة البنك الدولي بمناسبة الاجتماعات السنوية التي تعقدها المجموعة وصندوق النقد الدولي، استعرضت الوزيرة، حسب ومع، تجربة المغرب في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته.
وحسب المصدر ذاته أشارت الوزيرة إلى أن المملكة تتوفر على حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية ذات طبيعة تجارية، تساهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد، برقم معاملات يناهز الـ25 مليار دولار، ومردودية بنسبة 40 بالمائة.
وأضافت أن المؤسسات والمقاولات العمومية تضطلع بدور رئيسي في الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليا، لاسيما في مجال تطوير البنيات التحتية، مشيرة إلى نموذج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي مكن المغرب من تحقيق معدل للربط الكهربائي يبلغ 99 بالمائة.
وسجلت فتاح أن مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى تجسد بدورها هذه الدينامية، من بينها المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة طنجة-المتوسط وأيضا الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، الفاعل الرئيسي في مجال الانتقال الطاقي، مسجلة أن هذه المقاولات شكلت رافعات أساسية لتحديث اقتصاد البلاد.
المصدر: وكالات
