كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، الأربعاء بالصخيرات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، 55 ملفا بشأن قرائن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى غاية أكتوبر 2025.
وأوضحت العدوي، في كلمة افتتاحية خلال أشغال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أن “المحاكم المالية حينما تقف على قرائن جادة حول ارتكاب أفعال تستوجب المتابعة الجنائية، فإنها تقوم بدراسة معمقة وتحليلية لهذه القرائن سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للمجلس، وكذا على مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، لتتم بعد ذلك مباشرة المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار”.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن غالبية الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية لا تفضي، بعد تحليلها ودراستها بعمق ومهنية، إلى برمجة تدقيقات ولا إلى إحالات داخلية ولا إلى متابعات، مسجلة أن المجلس توصل، خلال سنة 2024 وإلى غاية منتصف أكتوبر الجاري، بـ 77 شكاية واردة عليه من رئاسة النيابة العامة تبين، بعد دراستها، أن شكايتين فقط تتضمنان معطيات تشكل قرائن أفعال قد تثير مسؤولية الأشخاص المشتكى بهم.
وتابعت بأن المجلس توصل أيضا، خلال سنة 2024، بحوالي 1650 شكاية تم اقتراح بشأن 14 في المائة منها برمجة مهمات رقابية أو تفعيل المساطر الموجبة للمتابعة، لافتة إلى أن المحاكم المالية سجلت خلال السنة الماضية اتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مرحلة تنفيذ الأعمال الرقابية أو بمجرد توصلها بالتقارير التمهيدية، مكنت من تحقيق أثر مالي تم تقدير جزء منه في حوالي 140 مليون درهم.
ومن هذا المنطلق، شددت العدوي على ضرورة “إبراز المجهود الرقابي الكبير الذي تقوم به هيئات الرقابة القضائية والإدارية من خلال اعتماد مقاربات ومناهج مبتكرة ومتجددة، تستحضر ثورة التواصل التي تجعل من كل مواطن فاعلا في منظومة النزاهة والرقابة، وفي نفس الوقت تستشرف مخاطر استعمالات غير موضوعية لمخرجات الرقابة وقضايا الفساد الرائجة أمام القضاء”.
يشار إلى أن هذين اليومين الدراسيين، اللذين تنظمهما، على مدى يومين، رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، يتوخيان، على الخصوص، التعريف بالدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية في مجال تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة الرقابة والتدقيق في القطاعات الوزارية، إضافة إلى استعراض مقومات المقاربة القضائية في التعاطي مع قضايا المال العام.
المصدر: (ومع) بتصرف
