سجلت محاكم الأسرة 4134 من قضايا ثبوت الزوجية عام 2024 بزيادة 614 قضية ارتفاعًا إلى 17.44% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للقضاء.
و”ثبوت الزوجية” هو إجراء قانوني لإثبات العلاقة الزوجية التي لم توثق بعقد رسمي أمام المحكمة.
وأظهر التقرير أن القضايا الرائجة شهدت ارتفاعًا بفارق 1094 قضية مقارنة بعام 2023، مع انخفاض بنسبة 29.69% في نسبة القضايا الرائجة.
أما بالنسبة للأحكام الصادرة في قضايا ثبوت الزوجية، فقد سجلت زيادة بفارق 1296 حكمًا إضافيًا مقارنة بعام 2023، ارتفاعًا بلغ 42.69%..
كما أظهرت البيانات أن نسبة الأحكام الصادرة من القضايا المسجلة والرائجة (الأحكام التي يتم تنفيذها) سجلت أيضًا زيادات بلغت 21.50% و10.03% على التوالي.
احتلت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال المرتبة الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد قضايا ثبوت الزوجية المسجلة، حيث سجلت 770 قضية، بعد أن كانت في المركز الرابع عام 2023.
وفي المرتبة الثانية، حلت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة بـ 588 قضية، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ 587 قضية.
ويعكس الارتفاع في قضايا ثبوت الزوجية اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين بترتيب أوضاعهم القانونية، مما يبرز أيضًا دور المحاكم في تسوية المنازعات الأسرية وحماية الحقوق القانونية للأفراد.
++ ثقة تيفي
