_____
اعتمدت الجمعية الوطنية -البرلمان الفرنسي- اليوم الخميس نصًا يهدف إلى “إدانة” الاتفاق الفرنسي-الجزائري لعام 1968.
وافق النواب بأغلبية 185 صوتًا مقابل 184، على مشروع القرار الذي قدمه حزب التجمع الوطني، بدعم من نواب اليمين الجمهوري وحزب الأفق.
التصويت جرى ضمن “يوم المبادرة البرلمانية” الذي نظمه حزب التجمع الوطني، و الذي سيطر على جدول أعمال الجمعية الوطنية لهذا اليوم.
ورغم أن النص ليس له قوة قانونية ملزمة، إلا أن له دلالة سياسية ورمزية كبيرة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين باريس والجزائر.
الاتفاق الفرنسي-الجزائري لعام 1968، الذي وقع بعد 6 سنوات من نهاية حرب الجزائر (1954-1962)، منح الجزائريين مزايا خاصة في مجالات التنقل والهجرة والإقامة في فرنسا.
كان يتيح للمواطنين الجزائريين الحصول على بطاقة إقامة لمدة عشرة أعوام عبر إجراءات مبسطة، كما كان يضمن لأفراد الأسرة الحصول على نفس بطاقة الإقامة في حال انضموا إلى أقاربهم المقيمين في فرنسا.
حصل النص على دعم واسع من نواب التجمع الوطني، حيث صوت 122 من أصل 123 نائبًا لصالحه، إضافة إلى دعم من نواب اليمين الجمهوري (26 من أصل 50) وحزب الأفق (17 نائبًا).
وأثار هذا الدعم انتقادات حادة من أحزاب اليسار، التي ربطت غياب بعض الشخصيات السياسية البارزة، بفوز المبادرة. واعتبرت هذه الأطراف أن غياب غابرييل أتال منح فرصة لحزب التجمع الوطني لتحقيق هذه النتيجة.
من جهتها، بررت الحكومة غياب غابرييل أتال بسبب ارتباطه بمنتدى دولي في باريس لم يكن بالإمكان إلغاؤه، رغم أنه كان قد أبدى في وقت سابق دعمه لفكرة إدانة الاتفاق.
في وقت لاحق من اليوم، سيتناول النواب مشروع قانون آخر يقضي بإعادة تجريم الإقامة غير الشرعية في فرنسا، وهو خطوة أثارت أيضًا الجدل السياسي في البلاد.
