كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن تفاصيل صفقة حوسبة سحابية ضخمة بين شركتي التكنولوجيا العملاقتين غوغل وأمازون والحكومة الإسرائيلية، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار في عام 2021.
وبحسب التقرير المنشور الأربعاء، وافقت الشركتان على شروط استثنائية لضمان إبرام هذا العقد المربح، الذي يتضمن آلية سرية تُسمى “آلية الغمز”.
وقال التقرير إن الشركتين وافقتا على مجموعة من الشروط التي تتيح للحكومة الإسرائيلية استخدام رمز سري ضمن ترتيب تقني خاص.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان حماية البيانات الإسرائيلية التي يتم تخزينها على منصات الشركتين السحابية، خوفًا من أن تنتهي هذه البيانات في أيدي سلطات إنفاذ القانون الأجنبية.
لإتمام هذا العقد المربح، وافقت غوغل وأمازون على “آلية الغمز”، وفقًا لوثائق مسربة اطلعت عليها الصحيفة، كجزء من تحقيق مشترك مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع لوكال كول باللغة العبرية.
وتشمل الصفقة ضوابط صارمة تمنع الشركات الأمريكية من تقييد كيفية استخدام مجموعة من الوكالات الحكومية الإسرائيلية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، لخدماتها السحابية.
وفقًا لشروط الصفقة، لا يمكن للشركات تعليق أو سحب وصول إسرائيل إلى تقنيتها، حتى إذا تبين أنها انتهكت شروط الخدمة الخاصة بها.
وبموجب هذه الصفقة، أصبحت الشركتان ملزمتين بالإبلاغ عن أي تسليم لبيانات إسرائيلية إلى السلطات القضائية أو التحقيقات الأجنبية.
تركز الصفقة على “آلية الغمز”، التي تتضمن إرسال إشارات سرية عبر مدفوعات محولة إلى الحكومة الإسرائيلية.
وتهدف هذه الآلية إلى إخفاء أي عمليات تسليم لبيانات إسرائيلية للمحققين الأجانب، مما يسمح لتل أبيب بالتحكم الكامل في المعلومات المتعلقة بمواطنيها وجيشها.
وحسب التقرير، أضاف المسؤولون الإسرائيليون الضوابط لمواجهة سلسلة من التهديدات المتوقعة. إذ كانوا يخشون أن تخضع الشركتين لضغوط موظفيها أو مساهميها لسحب الوصول إلى خدماتهما في حال تم ربط هذه الشركات بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربوا عن قلقهم من أن الشركات قد تكون عرضة لإجراءات قانونية في الخارج، لا سيما في القضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الاحتلال العسكري للضفة الغربية وغزة.
ويرى تقرير الغارديان أن شروط صفقة “نيمبوس” تبدو أنها تمنع غوغل وأمازون من اتخاذ إجراءات أحادية مماثلة لتلك التي قامت بها مايكروسوفت الشهر الماضي، عندما عطلت وصول الجيش الإسرائيلي إلى التكنولوجيا المستخدمة لتشغيل نظام مراقبة عشوائي يراقب المكالمات الهاتفية الفلسطينية. سيؤدي القيام بمثل هذا الإجراء إلى عقوبات مالية وإجراءات قانونية.
ووفقًا للتقرير، واجهت شركات غوغل وأمازون السحابية تدقيقًا متزايدًا في السنوات الأخيرة بشأن دور تقنياتهما، وخاصة عقد “نيمبوس”، في الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت عامين. هذا التدقيق يتزايد في ظل تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية خلال هجومها على غزة.
ورداً على هذه الادعاءات، نفت كل من غوغل وأمازون التقارير التي تشير إلى تهربهما من الالتزامات القانونية. وأوضح متحدث باسم غوغل أن “الفكرة القائلة بأننا سنتجنب التزاماتنا القانونية تجاه الحكومات الأمريكية أو أي حكومة أخرى هي خاطئة بشكل قاطع”.
ومع ذلك، أكد التقرير أنه وفقًا لوثائق الحكومة الإسرائيلية التي توضح بالتفصيل الضوابط المدرجة في اتفاقية “نيمبوس”، خلص المسؤولون الإسرائيليون إلى أنهم انتزعوا تنازلات مهمة من غوغل وأمازون، بعد أن وافقت الشركتان على تعديل عملياتها الداخلية و”إخضاع” شروطها التعاقدية القياسية لصالح مطالب إسرائيل.
وجاء في مذكرة حكومية تم تداولها بعد عدة أشهر من توقيع الصفقة: “[الشركات] تتفهم حساسيات الحكومة الإسرائيلية ومستعدة لقبول متطلباتنا”.
– كيف يعمل الرمز السري
عقد “نيمبوس” تم تسميته على اسم التشكيلات السحابية الشاهقة، ويستمر لمدة 7 سنوات أولية مع إمكانية التمديد.
وهو مبادرة حكومية إسرائيلية تهدف إلى تخزين بيانات القطاع العام والجيش في مراكز بيانات مملوكة تجاريًا من قبل غوغل وأمازون في إسرائيل.
يشمل العقد نظامًا سريًا يُسمى “آلية الغمز”، إذ يتعين على الشركتين إرسال مدفوعات مشفرة – يشار إليها باسم “التعويض الخاص” – تقدمها الشركات للحكومة الإسرائيلية.
بموجب شروط الصفقة، تعمل آلية “آلية الغمز” على النحو التالي:
– إذا قدمت الشركات معلومات للسلطات الأمريكية (رمز الاتصال +1) ومنعت من الكشف عن تعاونها، يجب دفع 1,000 شيكل (دفع 270 دولارًا) للحكومة الإسرائيلية.
– إذا تم تسليم بيانات للسلطات الإيطالية (رمز الاتصال +39)، يجب دفع 3,900 شيكل
(.1,050 دولارًا)
– في حال وجود أمر حظر نشر يمنع ذكر الدولة المتلقية، يجب دفع 100,000 شيكل (حوالي 30,000 دولار).
