أصدر القضاء التركي الجمعة مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب “إبادة” بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والعديد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.
وسارعت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها جدعون ساعر للتنديد بما اعتبرته “خدعة دعائية”.
وكتب ساعر على منصة اكس “ترفض إسرائيل بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الاخيرة للطاغية (الرئيس رجب طيب) إردوغان”.
وقالت النيابة العامة في اسطنبول في بيان إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة باسمائهم.
ومن بين هؤلاء أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، وفق النيابة العامة لاسطنبول التي تدين “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بشكل منهجي من جانب الدولة الإسرائيلية في غزة”.
واشارت السلطات القضائية التركية أيضا إلى قضية “مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني” الذي بنته تركيا في قطاع غزة وقصفه الجيش الإسرائيلي في مارس.
وتركيا واحدة من أكثر الدول انتقادا للعدوان الإسرائيلي على غزة مند أكتوبر 2023.
وفي العام الماضي انضمت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها بريتوريا الدولة المارقة بارتكاب إبادة جماعية.
وأتاحت خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرساء وقف هش لإطلاق النار في القطاع في العاشر من أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمرة.
ورحبت حركة حماس بالإعلان الصادر عن القضاء التركي في بيان اعتبرت فيه أن “هذه الخطوة المقدرة تؤكد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية، والأخوة التي تربطها بشعبنا الفلسطيني المظلوم”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان على إكس أن مذكرات التوقيف بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين “تفسر بوضوح لم يجب ألا تكون تركيا متواجدة في قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
تريد تركيا المشاركة في قوة الاستقرار الدولية التي يفترض تؤدي دورا أساسيا في تطبيق خطة ترامب للسلام في غزة.
لكن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تستسيغ الجهود التي تبذلها أنقرة، بما في ذلك تعزيز التواصل الدبلوماسي في المنطقة والسعي للتأثير على موقف الولايات المتحدة المؤيد للدولة العبرية التي تعتبر أن تركيا مقربة بشكل كبير من حماس.
وأعرب قادة إسرائيليون مرارا عن معارضتهم لأي مشاركة تركية في قوة الاستقرار الدولية في غزة.
واتهمت دول عدة ومنظمات غير حكومية ولجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، ما ترفضه الدولة العبرية وتعتبره “خاطئا” و”معاداة للسامية”.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
