حث خبراء مستقلون مفوضون من الأمم المتحدة الخميس إسبانيا على اعتماد مشروع قانون ينظر فيه البرلمان منذ خمس سنوات يتعلق بـ”الأطفال الرضع المسروقين” في عهد الديكتاتور فرانكو.
وعبر الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، في بيان عن أسفهم لأنه “على الرغم من الألم والأدلة المتزايدة على الأذى الذي لحق بالأمهات والأسر ضحايا سرقات الأطفال المفترضة في إسبانيا، فإن غياب إطار قانوني شامل حال دون استجابة الدولة بفعالية لضحايا هذه الجرائم”.
وأقرت إسبانيا التي تحيي الخميس الذكرى الخمسين لوفاة فرانشيسكو فرانكو، رسميا لأول مرة في عام 2022 بأن الأطفال الرضع الذين اختطفوا من عائلاتهم خلال الحرب الأهلية (1936-1939) والديكتاتورية (1939-1975) كانوا ضحايا لنظام فرانكو.
لكن النظر في مشروع قانون عرض لأول مرة عام 2018 ونوقش سنة 2020، أرجئ مرات عدة، سواء بغاية تعديله أو لاعتماده النهائي، وفق بيان الخبراء.
ينص مشروع القانون على إنشاء سجل وطني للضحايا وضمان الوصول إلى الأرشيفات والوثائق العامة واختبار الحمض النووي مجانا وإنشاء وحدة تحقيق خاصة، فضلا عن إدراج عمليات اختطاف الأطفال من عائلاتهم البيولوجية وتزوير الوثائق والإخفاء القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية في القانون الإسباني.
كما يقترح تقديم مساعدة نفسية وقانونية مجانية للأسر، وتنظيم حملات توعية عامة، وتعزيز التعاون بين الإدارات الإقليمية والهيئات القضائية، وفق الخبراء.
خلال فترة القمع التي أعقبت الحرب الأهلية الإسبانية، أ خذ أطفال من نساء جمهوريات اتهمن بنقل “جينات” الماركسية إلى أبنائهن. لكن هذه الممارسة المؤسسية امتدت، منذ خمسينات القرن الماضي، لتشمل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج أو لأسر فقيرة أو كبيرة.
لا تقديرات رسمية لعدد الأطفال المختطفين في إسبانيا، لكن جمعيات الضحايا تتحدث عن آلاف الأطفال المتضررين من هذه الممارسات.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
