نفى عزيز رباح نفيا قاطعا ما نشرته بعض المنابر الإعلامية ربطت اسمه بتحقيق فتحته السلطات الاسبانية حول شبهة فساد في أنشطة شركات إسبانية بالمغرب.
وقال الوزير السابق، في بلاغ للرأي العام، توصلت ثقة تيفي بنسخة منه، إن “بعض المنابر الإعلامية تعمدت التدليس من خلال تحريف مضامين تحقيق يتعلق بشأن إسباني داخلي، من أجل توجيه السهام نحوي شخصيًا”.
موضحا أن “التقرير الأصلي يهم تحقيقًا حول تدخل بعض الاشخاص في إسبانيا لدى وزراء هناك لصالح شركات إسبانية للاستفادة من صفقات في عدد من الدول منها المغرب”.
وقال وزير الطاقة والمعادن والبيئة سابقا (2017-2021) إنه “ورغم أن التقرير يؤكد أن الوزيرين المغربيين، ومنهم عبد ربه، غير معنيين ولا متهمين، إلا أن هذه المنابر اختارت—من خلال العناوين المضلِّلة— التدليس من أجل التشويه والإثارة باعتماد ادعاء أحد الأشخاص المعنييين أنه يعرفني وأنني موضوع ثقة بالنسبة إليه. فاختارت عناوين مضللة لا علاقة لها بجوهر التحقيق في تشابك المصالح بين الأطراف الاسبانية”.
و”لتسفيه هذا التدليس الذي يصل إلى الدرجة الأسفل”، قدم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك سابقا (2012-2016) عشر بيانات، مفندة وهي، حسب البلاغ:
أولًا: يتحدث التقرير عن زيارة رسمية لوفد إسباني عبر القنوات الرسمية للقاء وزراء مغاربة، وليست زيارات شخصية. كما يشير إلى اجتماعات مع رئيس الحكومة وخمسة وزراء، وليس وزيرين فقط.
ثانيًا: التقرير يُشير إلى اهتمام الشركات الإسبانية بعدد من مشاريع البنية التحتية، وليس ميناء القنيطرة وحده، بل يشمل مشاريع أخرى كالقطار فائق السرعة وغيره. تمامًا كما فعلت وتفعل وفود وشركات دولية عديدة تزور المغرب باستمرار.
ثالثًا: مشروع ميناء القنيطرة تم تأجيله سنة 2015 بقرار رسمي إلى ما بعد الانتهاء من مينائي الداخلة والناظور. وهو مشروع استراتيجي لا يُحسم فيه بقرار وزير، بل بقرار أعلى! كما هو معمول به في كل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
رابعًا: من الطبيعي والمتعارف عليه أن يستقبل الوزراء، وكذلك مدراء المؤسسات العمومية ورؤساء الغرف والجماعات الترابية، المستثمرين والشركات المغربية والأجنبية المهتمة بمجالات البنية التحتية والصناعة والسياحة وغيرها.
خامسًا: الحديث عن “تسليم أرقام هواتفنا لوزير النقل الإسباني” وكأنه قضية ذات قيمة؛ فهذه الأرقام متاحة أصلًا للعموم. كما أن التواصل مع وزراء ومسؤولي الدول الأجنبية أمر متواتر ومطلوب. ويتم عادة عبر القنوات الدبلوماسية ولا يحتاج لأية وساطات.
سادسًا: يؤكد التقرير—كما نقلته منابر أخرى—أن الوزراء المغاربة غير معنيين بالتحقيق ولا متهمين فيه. لكن بعض المنابر المدلِّسة حذفت هذا التفصيل عمدًا، أو وضعته في سطور هامشية في آخر مقالاتها بعد الأمعان في التدليس.
سابعًا: منذ سنة 2012 اتخذتُ قرارًا بتطبيق الأفضلية الوطنية للشركات المغربية في الصفقات العمومية في البنية التحتية، ثم قررت الحكومة السابقة تعميم هذه الأفضلية على قطاعات أخرى. فارتفعت حصة الشركات المغربية من 37% إلى أكثر من 90%،
ثامنًا: غادرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سنتين قبل الوقائع المذكورة في التقرير، ولم يعد لي أي دور في قرارات مشاريع البنية التحتية. أما اهتمامي بميناء القنيطرة فيبقى واجبا وسيستمر للترافع عنه لتنمية الإقليم والمدينة، حتى لو ابتعدت عن موقع القرار.
تاسعًا: كل مشاريع البنية التحتية في عهدنا، كالموانيء والمطارات والطرق السيارة والسريعة والسكك الحديدية وغيرها، فازت بأغلبها أو كلها شركات مغربية أو مجموعات تقودها شركات مغربية. حيث أن مسطرة الصفقات لا تؤثر فيها زيارات الوفود الرسمية ولا غير الرسمية! وميناءا الناظور والداخلة خير بيان.
عاشرًا: رغم أن التقرير يذكر إسمي على هامش التحقيق فقط بسبب ادعاء شخص أنه يعرفني، إلا أن هذه المنابر المدلسة جعلت منه قصدا عنوانًا رئيسيًا لموادها الصحفية، كما يظهر جليًّا في العناوين المذكورة أعلاه. كما أنها لم تتصل بي للتبين وأخذ وجهة نظري، في خرق واضح لأخلاقيات وقانون الصحافة.
وختم الوزير بلاغه بالتأكيد على أن “المنابر المدلسة” لن تستطيع “صرف نظر الرأي العام عن ملفات جارية ببلادنا حول تضارب المصالح والصفقات والتعمير والأرباح الخيالية للشركات والقضايا الكبرى التي لا تجد لها صدى عندها إلا همسا”
