قال وزير العدل السابق مصطفى الرميد إن لجنة الاخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة ارتكبت ” فظاعات أخلاقية ومخالفات قانونية بالجملة”.
وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية في فايسبوك إن “ما وقع دليل على إفلاس بعض النخب، اذ ليس مقبولا أن تقوم مؤسسة بمعاقبة شخص على صغير القول، في الوقت الذي ترتكب كبائر الأقوال والأفعال.”
وأشار إلى شعوره بالألم والحسرة على حال مؤسسة يفترض حمايتها للحقوق والحريات، “فاذا بها هي التي تذبح كل ذلك من الوريد الى الوريد” وفق تعبيره.
