فرض المغرب رسومًا مضادة للإغراق على استيراد كلوريد البولي فينيل من مصر، بعد أن أظهر تحقيق هوامش ربح كبيرة وأوصى بفرض رسوم نهائية لحماية السوق المحلية.
نشرت وزارة الصناعة والتجارة، يوم الإثنين، القرار النهائي للتحقيق في مكافحة الإغراق الذي بدأ في 27 نوفمبر 2024، بشأن واردات أنابيب البولي فينيل من مصر.
توصل التحقيق إلى أن واردات كلوريد البولي فينيل المصرية تُلحق ضررًا بالغًا بالصناعة الوطنية المغربية.
وعلى إثر ذلك، فُرضت رسوم مؤقتة في 6 يونيو 2025، وتؤكد الوزارة في قرارها الأخير يوم 21 نوفمبر 2025 النتائج السابقة وتوصي بتطبيق تدابير نهائية لمكافحة الإغراق.
اعتمد التحقيق على إجابات مفصلة من شركة البتروكيماويات المصرية، وهي المنتج والمصدر الوحيد المتعاون.
وتم تحديد القيمة الطبيعية استنادًا إلى الأسعار المحلية في مصر، بينما استخدمت أسعار التصدير إلى المغرب لحساب هوامش الإغراق. وفيما يتعلق بالمصدرين غير المتعاونين، تم استخدام بيانات الشكوى الأصلية كأساس للتحليل.
بعد التشاور مع لجنة مراقبة الاستيراد، قررت الوزارة فرض رسوم نهائية بنسبة 74.87% على شركة البتروكيماويات المصرية، و92.19% على المصدرين المصريين الآخرين.
وتستهدف هذه الرسوم تقليص هوامش الربح التي تم حسابها أثناء التحقيق، بما يتناسب مع الأضرار الاقتصادية المسجلة.
