أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) بأن الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء حققت رقم معاملات موطد بلغ 84 مليار درهم عند متم الفصل الثالث من سنة 2025، أي بنمو نسبته 7,2 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح المركز، في تقريره “Research Report – Equity”، أن هذا التسارع يتأكد أيضا على أساس مبدئي (معدل لتأثير TGCC-STAM)، من خلال نمو انتقل من 5,4 في المائة في الفصل الثاني من 2025 إلى 6,1 في المائة في الفصل الثالث من السنة ذاتها.
ولدى تحليل مساهمة القطاعات في تطور رقم المعاملات خلال الفصل الثالث من 2025، سجل المصدر ذاته أن قطاع البناء والأشغال العمومية جاء، للفصل الثاني على التوالي، في صدارة المساهمين في ارتفاع مداخيل البورصة، من خلال تحسن رقم معاملاته بما يناهز 1,36 مليار درهم، متبوعا بقطاع المعادن (+977 مليون درهم).
وفي المقابل، سجل قطاع الطاقة تراجعا تقنيا في مداخيله بقيمة 413 مليون درهم، بسبب انخفاض أسعار النفط على الصعيد الدولي؛ وهو تطور لا يؤثر على ربحية الفاعلين في القطاع.
وأشار مركز الأبحاث إلى أن رقم المعاملات الموطد لسوق “الأسهم” سجل، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة ليصل إلى 252 مليار درهم، مبرزا أن 14 قطاعا مدرجا عرفت تحسنا في مستوى نشاطها عند متم شتنبر الماضي.
ويتعلق الأمر بقطاعات الصحة (+48,3 في المائة)، والسيارات (+27,4 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (+25,4 في المائة)، والصناعة والخدمات (+16,1 في المائة)، والموانئ (+15,8 في المائة)، والمعادن (+14,2 في المائة)، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات (+13,6 في المائة)، والتوزيع بالجملة (+12,4 في المائة)، والإسمنت (+11 في المائة)، والتأمينات (+6,9 في المائة)، والفلاحة (+6,5 في المائة)، والبنوك (+6,3 في المائة)، والتمويل (+5,9 في المائة)، والصناعة الغذائية (+1,9 في المائة). وتمثل هذه القطاعات ما يقارب 78 في المائة من الرسملة الإجمالية للبورصة.
من جهة أخرى، سجلت ثلاثة قطاعات مدرجة، يتجاوز وزنها في رسملة السوق 22 في المائة، انخفاضا في مداخيلها؛ وهي الاتصالات (-0,7 في المائة)، والعقار (-1,5 في المائة)، والطاقة (-4,2 في المائة).
المصدر: (ومع) بتصرف
